ولدى أحزاب اليسار، أيد %79 من أنصار الحزب الاشتراكي فرض عقوبات، فيما أيد %50 من أنصار حزب ”فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي فرض هذه العقوبات على الجزائر.
للتذكير، تم في يناير، القبض على ”مؤثّر” جزائري على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل السلطات في فرنسا، بعد دعوته إلى “حرق أي شخص يعارض النظام الجزائري حياً وقتله واغتصابه على الأراضي الفرنسية”. هذا الأخير كان قد تقدم، بعد وصوله إلى فرنسا في دجنبر 2021، بطلب للحصول على بطاقة إقامة في غشت 2023 بعد زواجه من امرأة فرنسية، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض، وصدرت بحقه OQTF.
وبحسب ما ورد، فقد تم بعد ذلك إرسال عدة طلبات للحصول على تصاريح قنصلية إلى الجزائر بموجب مهمة عمل مؤهلة حتى تتمكن السلطات الفرنسية من إعادته إلى بلده الأصلي، لكن هذه الطلبات ظلت دون إجابة، وفقًا لصحيفة لوفيغارو الفرنسية.
وبعد ذلك بأيام قليلة، اتُهم شاب يبلغ من العمر 25 عامًا بنشر مقطع فيديو يدعو فيه إلى تنفيذ هجمات في فرنسا والعنف في الجزائر. وقد تم وضعه قيد الحبس الاحتياطي، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 24 فبراير بتهمة تمجيد الإرهاب، ويواجه عقوبة السجن لمدة سبع سنوات.
وأشارت قناة “سي نيوز” إلى أنه من بين 7700 جزائري يتعين ترحيلهم منذ عام 2021، تم ترحيل 22 منهم فقط.
عن: “القدس العربي”
لقاء سابق بين تبون وماكرون