وأضافت المنظمة الديمقراطية للشغل أنه تم تهميشها من اللقاءات التشاورية وإبداء رأيها من أجل إخراج نسخة متوافق بشأنها تكفل المبادئ الدستورية والحقوقية في ممارسة الحق في الإضراب، في توازن مع الحق في العمل وضمان الحقوق العمالية.
وأعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل أنها ستعقد ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي على حيثيات هذا القرار المبدئي.