طالب الأستاذ عبد الكبير طبيح، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء بإجراء تدقيق محاسبي وخبرة محاسبية تسند لمن سيعينه المجلس وتحت مسؤوليته من أجل وضع أمام المجلس الكشوف الحسابية المفتوحة باسم الهيئة منذ فاتح يناير 2024، وكذا وضع جدول بالمبالغ التي أداها كل من التحق بالمهنة منذ نفس التاريخ، سواء نقدا أو بواسطة شيكات، ووضع تقرير على المبالغ المستخلصة من الدمغة وتحديد مآلها.
مطالب المحامي طبيح جاءت في رسالة مطولة تم توجيهها لنقيب الهيئة الأستاذ محمد حيسي، ولأعضاء المجلس، على خلفية تفجر ملف عضو تلاعب في حساب صندوق الودائع حيث تم سحب شيكين من نفس المبلغ يقدران بمليون و862 ألف درهم، "وهي الأموال التي قبل القانون أن يضعها أمانة بين يدي أعضاء المجلس مع أنها أموال الغير، في معركة خاضها المحامون وأقنعوا الدولة بكونهم مؤهلون ومؤتمنون كمجالس الهيئات على صونها وإيصالها إلى أصحابها من جهة. وضمان حصول المحاميات والمحامين على أتعابهم من جهة أخرى. وهو ما ترجم في المادة 57 من قانون المهنة"، وفق نص الرسالة.
وزاد الأستاذ طبيح قائلا: "لم يتخل القانون على تتبع أموال المتقاضين بل إنه حمل مسؤولية القيام بصيانة تلك الأموال وتحصينها من أي تصرف خارج القانون لمجلس الهيئة بكامل أعضائه، أي أنه ألغى ما كان معروفا بمنصب أمين المال الذي كان وحده المتصرف الوحيد في تلك الأموال، واعتبر أن المجلس بكامل أعضائه هو من يقوم بمهمة أمانة المال من جهة، وأن الجهة التي أوكل لها تنفيذ قرار المجلس هو النقيب. وذلك وفقا للمادة 91 من جهة اخرى".
ووصف الأستاذ طبيح تداعيات ملف هذا العضو، أنه تسبب في خدش عذرية هيئة الدار البيضاء وأصبح البعض يجمعنا مع هيئات أخرى تصرف مسؤولوها في حساب الودائع. وهو ما دفع بالقضاء إلى أن يضع يده على تلك التصرفات.. إن هذه الرسالة لا تعبر على موقف ممن قام بتلك الأفعال، لأن القرار في ذلك يرجع الآمر فيه للسيد النقيب وللسادة أعضاء المجلس، بل هي تتوجه إلى المسؤول الأول عما وقع، ألا وهو مجلس هيئتنا الحالي بجميع أعضائه.. إذ أن مجلس الهيئة لو كان يدير ويطلع ويتابع ويراقب مالية الهيئة وإدارة حساب الودائع بشكل دوري وفق ما كلفه بذلك القانون في مادته 91، ولما وقع ما وقع".
وذكر الأستاذ عبد الكبير طبيح بما عبر عنه شفهيا في أول اجتماع للمجلس بعد عملية انتخاب اعضائه من كون القانون لا يعترف ولا ينص على منصب امين المال. لأن تدبير أموال الهيئة وتدبير أموال المتقاضين التي هي أموال عامة وتدبير أتعاب المحاميات والمحامين جعلها القانون تحت مسؤولية المجلس بكامل أعضائه وليس لعضو واحدا منهم، وأسند نفس القانون للنقيب وحده تنفيذ قرارات المجلس بخصوص ذلك التدبير.
كما ذكر برسالته التي بعث بها للنقيب حيسي والتي عرضها على المجلس والتي اقترح فيها بعض الاجراءات من أجل تطبيق المادة 91 المذكورة، التي تضمنت الاقتراحات التالية:
1- تقديم للمجلس كل الكشوف البنكية لجميع الحسابات المفتوحة باسم الهيئة الى المجلس ابتداء من 01/01/2024
2- تدقيق عمليات المداخيل النقدية والمصاريف التي تمت في هذه الفترة.
3- وضع ميزانية تحدد مصاريف الهيئة التي لا يمكن تجاوزها إلا بقرار آخر للمجل
4- تعيين المجلس، وليس انتخاب المجلس, للجنتين مكونة كل واحدة منهما من أعضاء من فئة أكثر من 20 سنة. ومثل عددهم من فئة أقل من 20 سنة. واحدة تتكلف بتدبير أموال الهيئة. والثانية تتكلف بتدبير حساب الأداءات والودائع. ويختار النقيب من بينهم من يفوض له التوقيع باسمه عن كل لجنة. وله الحق في ان يغيره في أي وقت. لأن قانون المهنة ينص على الذي يمثل المجلس والمهنة هو النقيب. كما يحق للمجلس ان يغير أعضاء اللجنتين في كل وقت. لأن تدبير أموال الهيئة وإدارة الحساب يختص بها المجلس.
5- تعيين المجلس للجنة للصفقات تدير كل عمليات الصرف التي قد يقوم بها المجلس كيفما كانت طبيعتها او قيمتها لتعرض تقريرها على المجلس لاتخاذ قرار الصرف.
6- منع التداول النقدي في تدبير مالية الهيئة سواء في المداخيل والمصاريف.
7- منع أي اقتطاع من الأموال المستحقة للزملاء تحت أي مبرر. لأنه مخالف للقانون الجنائي أولا قبل ان يكون ماسة بمالية الهيئة.
وعاد الأستاذ طبيح ليعطي ملاحظاته على ملف المحامي العضو في المجلس، وكيف أن جميع أعضاء المجلس هم المسؤولون بالأولوية على من ارتكب الفعل، وأن مرد ذلك إلى ما يلي:
1- سحب مبلغين على نفس الوديعة مرتين في أقل من شهر واحد.
2- تسلم الشيك الثاني على نفس الوديعة لأنه توصل بشهادة ضياع الشيك الأول.
3- شهادة الضياع لم توضع بالبنك. مما سهل سحب المبلغ الثاني على نفس الوديعة
4- عند اكتشاف الواقعة طالب المعني بالأمر إرجاع المبلغ الثاني فسلم له شيكا تبين أنه بدون رصيد.
والخطير أن الواقعة تمت في 11/07/2024 ولم يكتشفها إلا في 17/12/2024. بينما مجلس الهيئة لم يعلم بتلك الواقعة إلا بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والرقمية التي لم تكن تتوفر فقط على الخبر بالواقعة، بل كانت تتوفر كذلك على الوثائق المتعلق بها. مع ان تلك الوثائق هي وثائق داخلية. ومن المفروض ألا تخرج للعموم.
وطالب الأستاذ عبد الكبير طبيح من نقيب الهيئة:
1- انني لا أوافق على تدبير مالية الهيئة سواء ما تعلق بأموالها أو ما يتعلق بالأموال المودعة في حساب الودائع والأداءات. لأن تلك المالية لم تعرض قط على المجلس.
2- إنني أسجل أن المجلس لم يعرض عليه قط أي تقرير مالي كما هو معروف ليس فقط في المؤسسات المنظمة قانونا. بل حتى في جمعيات المجتمع المدني. بل قدم للمجلس دفتر للعمليات الحسابية لا يتضمن أي تفسير لتلك الأرقام ولا المشاكل التي تتعرض تدبير تلك الأموال. ولا كيفية تدبيرها مستقبلا.
3- أن تسجلوا معارضتي لما سمي بالتقرير المالي. وأن يثبت هذا الاعتراض في محضر جلسة اجتماع الهيئة.
وختم الأستاذ عبد الكبير طبيح رسالته معلنا عدم مسؤوليته لا جنائيا ولا مهنيا على أي تصرف في أموال الهيئة او أموال المتقاضين أو أتعاب المحامين. لكون تدبير تلك الأموال لم يعرض قط على المجلس الذي هو عضو فيه. وأن ذلك التدبير يتم خارج علم المجلس. أي خارج علم الجهة التي أسند لها القانون تدبير تلك الأموال.
عبد الكبير طبيح (يسارا) ومحمد حيسي (يمينا)