أعبر عن استيائي من قرار الحكومة بإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، لأن هذا الإجراء لم يكن له تأثير يذكر على الأغلبية الساحقة من المتقاعدين، لأن أكثر من 90% منهم كانوا معفيين أصلا من هذه الضريبة بسبب تدني قيمة معاشاتهم.
إن هذا القرار "خدعة" والتفاف على المطالب الحقيقية للمتقاعدين، والتي تتمثل في زيادة فعلية ومباشرة في قيمة المعاشات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
إنني أؤكد على ضرورة تطبيق مقتضيات قانون نظام المعاشات المدنية، الذي ينص على أن أي زيادة في أجور الموظفين يجب أن تتبعها زيادة مماثلة في معاشات المتقاعدين الذين كانوا يشغلون نفس الدرجات والسلالم قبل تقاعدهم وعدم تطبيق هذا المقتضى منذ عام 2010 أدى إلى جمود المعاشات لأكثر من عقدين، رغم الزيادات المتتالية في أجور الموظفين لهذا أدعو الحكومة إلى اعتماد سلم متحرك للمعاشات يتماشى مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وإقرار زيادة لا تقل عن 2000 درهم في المعاشات.
كمان طالب بربط مستوى المعاشات بالحد الأدنى للأجور، ومراجعة القوانين التي تحرم المتقاعدين من الاستفادة من الزيادات المقررة في أجور الموظفين.
إن المتقاعدين يتطلعون إلى تجاوب الحكومة مع هذه المطالب، نظرا للهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشونها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. ومطالبهم لا تقتصر على الجوانب المادية فقط، بل تشمل أيضا تمكينهم من امتيازات في مجالات الخدمات الطبية والنقل والأنشطة الترفيهية، بما يضمن صون كرامتهم ويعوضهم عن التضحيات التي قدموها خلال سنوات خدمتهم.
المصطفى البويهي/ منسق فيدرالية المتقاعدين بالمغرب
المصطفى البويهي