نفذت الجزائر طردا قياسيا طرد للمهاجرين نحو النيجر سنة 2024، حيث استهدفت هذه العمليات أكثر من 31 ألف شخص؛ الأمر الذي أثار انتقادات شديدة بالنظر للظروف القاسية التي تمت فيها عمليات الطرد، حسب ما أوردت مجلة "نيجريزيا" الإيطالية، مبرزة أن هذه تسببت في أزمة دبلوماسية مع الجزائر.
وذكر المصدر أنه جرى إبعاد الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من النيجر ودول إفريقية أخرى، بما في ذلك الأطفال والنساء الى الحدود، حيث تم طرد ما لا يقل عن 31404 شخصا من الجزائر إلى الحدود مع النيجر خلال عام 2024 كما جاء في تقرير المجلة الإيطالية؛ نقلاً عن بيانات من المنظمة غير الحكومية "Alarme Phone Sahara".
وهذا الرقم يتجاوز بكثير نظيره في السنوات السابقة، لا سيما في عام 2023، حيث تم تسجيل 26031 حالة طرد، بحسب وسائل الإعلام.
عمليات الطرد هذه، التي توصف في كثير من الأحيان بأنها "وحشية"، تتم في ظروف صعبة وتعرض حياة المهاجرين للخطر؛ الأمر الذي أثار استنكار منظمات الهجرة .
وأشارت المجلة أن "الأشخاص المعتقلين، خاصة في المدن أو على الحدود التونسية، يتم تجميعهم معًا قبل نقلهمم بالشاحنات إلى النيجر.
وقد أثارت هذه الممارسات ردود فعل قوية من جانب السلطات النيجيرية التي نددت مرارا وتكرارا بالطبيعة العنيفة لعمليات الإبعاد تضيف المجلة الإيطالية، مشددة على أن المهاجرين العائدين غالبا ما يواجهون صعوبات كبيرة في "البقاء على قيد الحياة في الصحراء".
وبالإضافة إلى ذلك، تواجه النيجر نفسها تدفقًا كبيرًا للمهاجرين من ليبيا، وهي دولة عبور أخرى إلى أوروبا، حسب ما جاء في التقرير .
وللرد، استدعى الزعماء النيجيريون السفير الجزائري في أبريل الماضي "للتنديد بوحشية عمليات الإبعاد إلى النيجر"، حسبما ذكرت المجلة، مضيفة أن السلطات الجزائرية وصفت هذه الشكوى بأنها "لا أساس لها من الصحة".
وفي مواجهة هذا الوضع، تسعى المنظمة الدولية للهجرة جاهدة لتقديم المساعدة للمهاجرين المحتاجين، حسبما تقول "نيجريزيا"، مقدرةً أن إلغاء النيجر مؤخرًا لقانون يجرم الاتجار بالمهاجرين يمكن أن يشجع المزيد من الأشخاص على محاولة الاتجار بالمهاجرين وعبور الصحراء، على الرغم من ما تنطوي عليها من مخاطر .
عمليات الطرد لمهاجرين الأفارقة وصف في بـ "وحشية"