من معالم انحطاط السياسة في الوقت الراهن ان تفقد الثقة مفعولها في الخطاب ويصبح المواطن في تعامله معها يربط وجودها بالإجراءات العملية بعدما فقدها في سلوك السياسي.
واختلطت عليه الأمور بين من يجيد حكاوي الجدات لرتق بكارته السياسية وهو من مهد لمانعيشه الآن من القرارات السيئة ولكي ينعموا بثقة المواطنين من جديد عليهم أن يعترفوا أولابعدم صوابية قراراتهم والتخلي عمن تسببوا فيها وعلى رأسهم بن كيران رئيس الحكومة السابق الذي لايتوانى في كل مرة من اعلان جهرا الإرتماء في حضن السلطة وعدم احترام الحدود الفاصلة بين عمل السياسي والآخر وليس ملحقا تابعا له .ثانيا تعزيزا لمبدأ الثقة عليهم أن يعالجوا كل القرارات اللاشعبية بما يتوافق مع صعوبة وراهنية المعيش اليومي من تحسين الدخل وتخفيض أسعار المواد الأساسية وتطبيق كل القرارات الكفيلة بتخليق المناخ السياسي كقانون الاثراء الغير المشروع وغيرها من القوانين التي تخدم الصالح العام وليس فئة محدودة. هم من ضيعوا حقوق الناس بعدما استغلوا معاناتهم من أجل الوصول إلى مكاسب تستنزف مقدرات الدولة بمنهجية تستند أساسا على الريع .
المواطن ببساطة لم تعد له الثقة في مسؤوليه. وهو مؤشر خطيرينذر بعواقب وتأثيرات سلبية على هذه العلاقة مستقبلا وتوسيع دائرة العزوف السياسي كوسيط اجتماعي يعتمد عليه . دون أن نتكلم عن المتهرب الاول من الضريبة الذي تعسف على هذا المفهوم النبيل والحاسم في مجلس وطني وهو يقدم خطابا تفتقد فيه الثقة . فلن ننس توزيعه للوعود قبيل الانتخابات بدون ضابط أخلاقي وهو يدقق في تلك الأرقام التي طارت في السماء بعدما صارت سرابا ناسفة لكل ثقة ونتساءل بعد هذا السقوط الأخلاقي كيف نحافظ على عنصر الثقة في برنامج تتساقط فقراته الواحدة بعد الأخرى كنماذج فاضحة من عملية انتقال المواطنين من الرميد إلى (أمو تضامن )ومرورا بأكذوبة التخفيض الضريبي التي حملت زورا شعار تحسين الدخل لدى المواطنين بمبلغ زهيد لن يخفف من لهيب الاسعار المشتعلة ؟
ويتكلمون في النهاية وبدون خجل عن عنصر الثقة. إن لم تستحي فاصنع ماشئت ..!