إصلاحات صناديق التقاعد لا ينبغي أن تكون على حساب الشباب بتسقيف السن في 30 سنة و في حالات اخرى أقل تشمل عدة مباريات استعملت فيها قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية ديكتاتورية القفز على الدستور والقفز قانون الوظيفة العمومية الذي حدد السن في 45 سنة وكذا الأنظمة الأساسية لقطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية.
تسقيف السن إعتداء على حقوق الشباب حاملي شواهد جامعية و بمعاهد عليا و بمؤسسات التكوين المهني ، الحكومة تساهم في محاصرة الشباب من عدة جوانب و تجعل دائرة الاحباط تكبر في صفوف الخريجين.
في المقابل الحكومة لا تضع شرط تسقيف السن في التعيين في المناصب العليا .
و لا يوجد تسقيف في الحد من تعدد المناصب تسقيف السن حكرة حكومية تجاه الشباب .
و ضرب لكل المسارات و الكفاءات و مجهودات الخريجين و الأموال الكبيرة التي رصدت في تعليمهم و اهدار مجهودات منظومة كبيرة من الموارد البشرية التي ساهمت في تعليمهم و تكوينهم في عدة تخصصات إلى جانب إحباط الاسر .
الحكومة تزرع الاحباط على نطاق واسع في صفوف حاملي الشواهد.
عبد الواحد زيات