بدأت يوم الثلاثاء 14 يناير 2025 المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، لكن سرعان ما أرجأت الجلسة الأولى بعد تغيبه عنها.
أغرق إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من دجنبر كوريا الجنوبية في أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ عقود، بعدما وجه الجنود لاقتحام البرلمان في مسعى فاشل لمنع النواب من التصويت ضد قراره.
وسارع البرلمان بعد ذلك إلى التصويت لصالح عزله وتعليق مهامه، ليلزم مقر إقامته رافضا طلبات الاستدعاء الصادرة عن المحققين الذين يحققون في تهم التمرد التي يواجهها بينما استعان بالجهاز المكلف أمن الرئيس لمقاومة توقيفه.
ومن المقرر أن تعقد باقي الجلسات في 21 و23 يناير الجاري إضافة إلى الرابع من فبراير.
وسيقرر قضاة المحكمة الثمانية بشأن مسألتين أساسيتين هما: هل كان إعلان يون الأحكام العرفية خطوة غير دستورية وهل كانت مخالفة للقانون؟ ووقد تؤدي إدانته بأي التهمتين إلى تثبيت عزله.
ويتعين على ستة من القضاة الثمانية التصويت لصالح عزل يون حتى يقال من منصبه.
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول