مهنيّو الفحص التقني بالمغرب يحتجون..إليكم السبب

مهنيّو الفحص التقني بالمغرب يحتجون..إليكم السبب أحمد مروان وجانب من الإحتجاج
تحت شعار "كفانا متابعات واستدعاءات... مهنتنا الفحص التقني للمركبات"، عقدت التنسيقية الوطنية لمهنيي الفحص التقني بالمغرب لقاءا وطنيا يوم الأحد 12 يناير 2025، يليه وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وتأتي هذه الخطوة بعد استنفاد التنسيقية لكل سبل الحوار مع الجهات المسؤولة.

وأكد أحمد مروان، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين، في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أن العاملين في مجال الفحص التقني يعيشون تحت ضغط متزايد بسبب المتابعات والاستدعاءات القضائية المرتبطة بزورية أرقام الإطار الحديدي للعربات.
 
وأكد أن هذه الاتهامات تتجاوز الإمكانيات المتاحة للفاحصين، إذ تعتمد عمليات التأكد من هوية العربات على الفحص البصري فقط، وفق ما ينص عليه دفتر التحملات رقم 143 الصادر في 14 دجنبر 2006.

وأوضح أحمد مروان، أن مراكز الفحص التقني أُنشئت لأهداف تقنية محضة تتعلق بمراقبة أنظمة السلامة بالعربات، وأن مسؤوليات الفاحصين تقتصر على التأكد من مطابقة رقم الإطار الحديدي مع الوثائق الرسمية. ومع ذلك، يجد العاملون أنفسهم في مواجهة ملاحقات قانونية تؤثر سلبًا على أدائهم وبيئة عملهم.

وأشار مروان إلى أن التنسيقية قامت بمراسلة عدة جهات رسمية، بما في ذلك مؤسسة النيابة العامة، مطالبة بتوضيح حدود المسؤولية القانونية للعاملين بالقطاع. وعلى الرغم من صياغة مسودة مذكرة توضيحية بهذا الشأن، إلا أنها لم ترَ النور بعد، مما يُبقي العاملين تحت وطأة المتابعات القضائية.

وأضاف أن قطاع الفحص التقني يُعد جزءًا حيويًا من منظومة السلامة الطرقية، لكنه يعاني من تهميش مستمر. وأكد أن غياب الإطار القانوني الواضح يعرقل الجهود المبذولة لتطوير القطاع، خصوصًا في ظل الانتظارات المعلقة على الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي مضى أكثر من خمس سنوات على تأسيسها دون تحقيق تقدم يُذكر.

تتألف التنسيقية الوطنية لمهنيي الفحص التقني من عدة هيئات، منها النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين، الجامعة الوطنية لمستخدمي مراكز الفحص التقني، والجمعية المهنية للفاحصين التقنيين. وتهدف الوقفة الاحتجاجية إلى توحيد صفوف المهنيين للدفاع عن حقوقهم وخلق بيئة عمل آمنة وعادلة تسهم في تعزيز السلامة الطرقية بالمملكة.

وناشد أحمد مروان، الجهات المسؤولة بالتجاوب مع مطالب التنسيقية والعمل على تحسين ظروف العاملين بما يضمن العدالة والإنصاف لهم، مؤكداً أن القطاع يمكنه تقديم إسهامات أكبر في منظومة السلامة الطرقية إذا تم تجاوز التحديات الحالية.