دعت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، المكونة من هيئات نقابية ومدنية وحقوقية وتنسيقيات مختلفة، رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لإنصاف موظفي الجماعات الترابية ورفع التمييز والتهميش الذي يعانون منه. وأكدت الجبهة في بلاغها أن موظفي الجماعات يلعبون دورًا محوريًا يتجاوز القطاعات الوزارية الأخرى، إذ يساهمون في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف مجالاتها، بما في ذلك الفلاحة، والتنمية القروية، والصناعة التقليدية، والسياحة، والبيئة، والإسكان، وغيرها من المجالات المرتبطة بالخدمات المحلية.
وأبرز البلاغ، الذي توصلت "أنفاس بريس " بنسخة منه، أن التمييز الذي يتعرض له موظفو الجماعات يتمثل في حرمانهم من حقهم الدستوري في الحوار القطاعي، فضلًا عن تأجيل وزارة الداخلية جلسات الحوار منذ عام 2019، ما أدى إلى تفاقم شعورهم بالإحباط والغبن مقارنة بزملائهم في القطاعات الوزارية الأخرى الذين حصلوا على تحفيزات مادية ومعنوية.
وشددت الجبهة على أن تحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية وتلبية مطالبهم المشروعة سيسهم في تعزيز إنتاجيتهم وتجويد الخدمات المقدمة، ما ينعكس إيجابًا على تحصيل المداخيل المالية ونجاح البرامج التنموية المحلية والجهوية. كما أشارت إلى الظروف المهنية الصعبة التي يعملون في ظلها، بما في ذلك الأجور المتدنية، ضعف التجهيزات، والتدخلات السياسية التي تعيق استقلالية قراراتهم.
وأكدت الجبهة أن موظفي الجماعات رغم هذه التحديات يواصلون أداء مهامهم بروح وطنية عالية، داعية رئيس الحكومة إلى التدخل لرفع الظلم والتمييز الذي يتعرضون له، وتقديم التحفيزات اللازمة لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية بما يضمن استقرارهم الوظيفي ويسهم في دفع عجلة التنمية.
رئيس الحكومة، عزيز أخنوش