محسن أرفون: نحو عدالة جنائية حديثة ومستدامة من خلال العقوبات البديلة
أرفون محسن أرفون محسن يُعد القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صدر بتاريخ 24 يوليوز 2024 ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7328 في 22 غشت 2024، تحولًا نوعيًا في مسار إصلاح المنظومة الجنائية المغربية، يُجسد هذا القانون رؤية تشريعية متقدمة تهدف إلى إعادة التوازن بين الردع والإصلاح من خلال تقديم بدائل فعالة للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم والجنح البسيطة.
يرمي هذا الإطار القانوني إلى تقليل الاعتماد المفرط على السجن، الذي يُعد أحيانًا غير ملائم من حيث الكلفة الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز آليات إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع. كما يوفر القانون 43.22 إطارًا تنظيميًا محكمًا لضمان تنفيذ هذه العقوبات البديلة بفعالية، بما في ذلك العمل للنفع العام، المراقبة الإلكترونية، والتدريب أو التأهيل المهني، وغيرها من التدابير التي تركز على إعادة تأهيل الأفراد.
ويأتي هذا النص التشريعي في سياق توجه عالمي نحو عدالة جنائية أكثر مرونة وإنسانية، حيث لم تعد العقوبة ترتكز فقط على معاقبة الفعل الجرمي، بل تسعى كذلك إلى معالجة أسباب الجريمة ومنع عودتها، مع مراعاة حقوق المحكوم عليهم وكرامتهم وبذلك، يمثل القانون 43.22 تجسيدًا عمليًا للتوازن بين ضمان أمن المجتمع واحترام حقوق الإنسان، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية ومعايير العدالة الحديثة.
في هذا المقال، نلقي الضوء على القانون رقم 22.43 من خلال تحليل عميق وشامل لنصوصه، بهدف الكشف عن أبعاده وآفاقه في تعزيز الإصلاح الجنائي، نعتمد على المنهج التحليلي القانوني لفهم رؤية المشرع وأهدافه، مع التركيز على مدى توافق هذه الأهداف مع المبادئ الجوهرية للإصلاح القانوني.
في الوقت الذي نترقب فيه إصدار المرسومين المرتبطين بهذا القانون، نناقش أيضًا الآفاق التي تتيحها المندوبية العامة في إطار استراتيجيتها البناءة لتنزيل هذا التشريع بفعالية، كما نسلط الضوء على التكامل بين القانون رقم 22.43 والقانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، وقانون المسطرة القانونية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم هذا الإطار الإصلاحي.
سنستعرض كذلك الآليات العملية لتطبيق القانون على أرض الواقع، مع تقييم أثرها في تحقيق تطلعات تحسين النظام الجنائي وزيادة كفاءته في مواجهة التحديات الراهنة، ولإثراء النقاش، نستعين بتجارب من أنظمة قانونية مشابهة اعتمدت إصلاحات جنائية رائدة، لتقديم رؤية مقارنة تسلط الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تواجه هذا الإطار التشريعي، مما يمنح القارئ فهمًا أعمق لجدوى هذا القانون ودوره في تطوير المنظومة العدلية.
يُعتبر تعديل أحكام العقوبات في القانون رقم 43.22 خطوة جوهرية نحو تحديث المنظومة الجنائية المغربية بما يتماشى مع متطلبات العصر، فقد جاءت المادة الأولى من هذا القانون لتُلغي وتُعيد صياغة أحكام الفصل 14 من مجموعة القانون الجنائي، حيث أعادت تعريف العقوبات الأصلية والبديلة والإضافية بطريقة شاملة ومتكاملة، مما يُعزز الفهم القانوني ويساعد على تطبيق أكثر دقة وفعالية لهذه المفاهيم في النظام القضائي. أما المادة الثانية، فقد أضافت الباب الأول مكررًا إلى الجزء الأول من الكتاب الأول في مجموعة القانون الجنائي، حيث خصصت هذا الباب للأحكام العامة والخاصة بالعقوبات البديلة، يأتي هذا التعديل ليس فقط لتنظيم الإطار القانوني للعقوبات البديلة، بل لتوضيح أنواعها وإجراءات تطبيقها بما يتماشى مع التطورات القانونية الحديثة.
إن اعتماد هذا النهج الجديد يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق مرونة أكبر وإنسانية أعمق في التعامل مع الجرائم والجنح، وذلك من خلال التوجه نحو عقوبات تُركز على إعادة الإدماج الاجتماعي وتقليل العقوبات السالبة للحرية عندما يكون ذلك ممكنًا، يمثل هذا الإصلاح خطوة مهمة نحو إرساء نظام عدالة جنائية أكثر كفاءة وإنصافًا في المغرب.
يمثل تبني العقوبات البديلة انعكاسًا لرؤية قانونية تهدف إلى التخفيف من العقوبات السالبة للحرية، خصوصًا في الجرائم والجنح التي لا تستوجب بالضرورة الحبس، ويركز هذا النهج على تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، ما يسهم في تقليل الضغط على المؤسسات السجنية من جهة، وتحقيق مصلحة المجتمع من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، يمكن مقارنة التجربة المغربية بالتجربة الألمانية، التي تعتمد على نهج مماثل في تطبيق العقوبات البديلة مثل خدمة المجتمع والعمل لفائدة الصالح العام والغرامات المالية المشروطة، وقد أثبتت هذه المقاربة نجاحًا كبيرًا في تقليل معدلات العود إلى الإجرام وضمان إعادة تأهيل الجناة داخل المجتمع.
يكمن أثر القانون رقم 43.22 على المنظومة الجنائية المغربية، فهو لا يقتصر على كونه تعديلًا تشريعيًا، بل يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق نظام عدالة جنائية أكثر توازنًا وكفاءة فمن جهة، يُعزز هذا النهج مرونة القضاء في التعامل مع الحالات الفردية وفقًا لطبيعة الجرم وظروف المتهم، ومن جهة أخرى، يُكرّس مفهوم العقوبات البديلة كأداة قانونية تُسهم في حماية حقوق الإنسان ودعم التنمية الاجتماعية.
إن نشر الوعي بهذا التعديل التشريعي، سواء عبر المقالات أو المنصات الإعلامية، يُعد أمرًا ضروريًا لتحفيز النقاش العام وتعزيز فهم الجمهور لمزايا هذا التحول القانوني، يبقى التحدي الأساسي في ضمان التطبيق السليم لهذه الأحكام وفق الضوابط التي نص عليها القانون، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في العدالة والإنصاف.
يحدد قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الإطار العام لتنظيم هذه العقوبات من خلال "الباب الأول مكرر"، حيث تبدأ الأحكام العامة بتعريف واضح للعقوبات البديلة في المادة 1-35، تُعرَّف العقوبات البديلة بأنها "العقوبات التي يُحكم بها بدلاً من العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبساً نافذاً."
ورغم أن تقديم التعريفات ليس شائعًا في التشريعات، فإن المشرع اختار في هذه الحالة تقديم تعريف دقيق لتجنب التأويلات المحتملة التي قد تنشأ في الممارسة العملية.
يعكس هذا التعريف بوضوح نطاق تطبيق العقوبات البديلة، مستثنيًا الجنح التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، كما يُشير ضمنيًا إلى أن هذه العقوبات تُطبق فقط على البالغين، وفقًا لقانون المسطرة الجنائية الذي يُحدد سن المسؤولية الجنائية عند 18 عامًا.
علاوة على ذلك، يستثني القانون المدانين بحالة العود من نطاق تطبيق العقوبات البديلة، مما يُبرز رغبة المشرع في قصر هذه الآلية على المدانين لأول مرة، بما يُعزز فرص إصلاحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
تُبرز المادة 1-35 أيضًا أثر العقوبات البديلة، حيث تنص على أن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يصبح غير ضروري في حال التزام المحكوم عليه بشروط العقوبة البديلة، يعكس هذا التوجه رغبة المشرع في تحقيق توازن بين حماية المجتمع من خلال ردع المخالفين، وبين إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، مع تقليل الآثار السلبية الناتجة عن السجن.
علاوة على ذلك، تؤكد المادة ذاتها أن العقوبات البديلة تخضع لنفس المقتضيات القانونية المطبقة على العقوبات الأصلية، بما في ذلك قواعد تفريد العقاب، يسهم ذلك في الحفاظ على تماسك المنظومة الجنائية، وضمان تكاملها دون أن يتسبب في أي فراغ قانوني قد يعيق التطبيق العملي لهذه العقوبات.
وفيما يتعلق بأنواع العقوبات البديلة، تحدد المادة 2-35 أربعة أنواع رئيسية يمكن للمحكمة النطق بها، مما يبرز مرونة النظام القضائي في تكييف العقوبات مع طبيعة الجرم وظروف الجاني:
توفر هذه الأنواع خيارات مرنة ومتعددة أمام المحكمة، مما يُمكنها من اختيار العقوبة الأكثر ملاءمة استنادًا إلى طبيعة الجريمة والظروف المحيطة بالمدان، مع تحقيق العدالة ومراعاة البعد الإنساني للعقوبات.
تُحدد المادة 3-35 الجرائم التي يُستثنى فيها تطبيق العقوبات البديلة، نظرًا لخطورتها أو لطبيعتها الخاصة، وتشمل:
يعكس هذا الاستثناء حرص المشرع على تحقيق التوازن بين تفعيل العقوبات البديلة وتعزيز الأمن العام، مع التأكيد على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة وصارمة في الجرائم التي تمثل تهديدًا خطيرًا على المجتمع أو تمس الحقوق الأساسية للأفراد.
تُمنح المحكمة بموجب المادة 4-35 سلطة تقديرية واسعة في تطبيق العقوبات البديلة، حيث يُسمح لها باستبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، سواء بمبادرة ذاتية أو بناءً على طلب من النيابة العامة، المدان، أو دفاعه.
تعكس هذه السلطة التقديرية دور القاضي المحوري في تحقيق العدالة، من خلال تكييف العقوبة لتتناسب مع طبيعة الجريمة وظروف المدان، مما يُتيح تطبيقًا مرنًا وإنسانيًا للعقوبات البديلة، مع مراعاة خصوصية كل حالة.
تُظهر التجربة الألمانية نجاحًا كبيرًا في تطبيق العقوبات البديلة مثل خدمة المجتمع أو الغرامات اليومية، حيث أثبتت هذه الآليات قدرتها على تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم وتقليل معدلات العودة إلى الجريمة، يمكن للمغرب الاستفادة من هذا النموذج لتعزيز فعالية نظامه الجنائي البديل، مع مراعاة خصوصياته الثقافية والاجتماعية.
3- العمل لأجل المنفعة العامة: التنظيم، التنفيذ، والحماية
يُخصص الفرع الثاني من القانون رقم 43.22 لتنظيم "العمل لأجل المنفعة العامة" كأحد البدائل العقابية، وذلك وفقًا لقواعد قانونية واضحة ومحددة، تبدأ المادة 5-35 بوضع شرط أساسي للحكم بهذه العقوبة، يتمثل في أن يكون المدان قد بلغ من العمر خمسة عشر عامًا على الأقل عند صدور الحكم. يستثني هذا الشرط الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، مما يُبرز حرص المشرع على حماية الفئات الأكثر ضعفًا وضمان توافق العقوبات مع مراحل النمو النفسي والاجتماعي للفرد.
-تنظيم طبيعة العمل لأجل المنفعة العامة: ضوابط ومعايير
تُحدد المادة 6-35 من القانون رقم 43.22 طبيعة العمل لأجل المنفعة العامة، مشددة على أن يكون هذا العمل غير مؤدى عنه وينجز لصالح مصالح الدولة، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية، أو الجمعيات ذات النفع العام. كما تُنظم المادة الحد الأدنى والأقصى لساعات العمل، حيث تتراوح بين 40 و3600 ساعة. ولضمان عدالة التنفيذ، تنص المادة على معايير محددة لتحديد ساعات العمل، بما في ذلك خطورة الجريمة وظروف ارتكابها، مع احتساب كل يوم من العقوبة الحبسية بثلاث ساعات من العمل.
علاوة على ذلك، تولي المادة 2-35 اهتمامًا خاصًا بملاءمة طبيعة العمل البديل مع خصوصيات المدان، بما يشمل جنسه، سنه، مهنته، وحالته الصحية، يعكس هذا التوجه نهجًا إنسانيًا يهدف إلى تحقيق أهداف العقوبة دون إلحاق أضرار إضافية بالمحكوم عليه من خلال هذه المرونة، يُصبح العمل البديل وسيلة إصلاحية تُراعي الخصوصيات الفردية، وتُعزز من فرص إعادة الإدماج الاجتماعي للمدانين.
في هذا السياق، نجد أن النظام الألماني يقدم نموذجًا مشابهًا من خلال تطبيق مبدأ "العمل البديل" كعقوبة تُستبدل بالحكم الحبس، ويُعد هذا النظام مثالًا رائدًا على التوازن بين الردع والإصلاح، حيث يتم اختيار طبيعة العمل بعناية لتتناسب مع الجريمة المرتكبة وظروف المحكوم عليه الاجتماعية والمهنية، يُسمح للمحكوم عليهم بأداء أعمال مجتمعية أو الانخراط في مشاريع تخدم منظمات غير ربحية، مما يسهم في تعويض الضرر الناجم عن الجريمة، مع تحقيق منفعة عامة.
يُرافق تطبيق العمل البديل في النظام الألماني آليات رقابة صارمة تضمن التزام المحكوم عليه بالشروط المحددة، ويتم الإشراف المباشر على تنفيذ العمل من قبل جهات متخصصة لضمان توافقه مع الأحكام القضائية، كما يتضمن النظام تدابير تهدف إلى تعزيز إعادة التأهيل، من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل مهني أثناء فترة العقوبة، يساعد هذا النهج في إعداد المدانين للاندماج في سوق العمل بعد انقضاء فترة العقوبة، مما يقلل من احتمالية عودتهم إلى ارتكاب الجرائم.
إن تبني القانون رقم 43.22 لمفهوم العمل لأجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة عن الحبس يُعد خطوة محورية في تحديث المنظومة الجنائية المغربية، ويعكس هذا التوجه وعي المشرع بأهمية الملاءمة بين طبيعة العقوبة وظروف المدان الفردية، من خلال مقارنة التجربة المغربية بالتجربة الألمانية، يمكن تعزيز الإطار القانوني والتنفيذي للعقوبات البديلة عبر:
هذه المقاربة الألمانية تتقاطع مع أهداف المادة 6-35 من القانون المغربي، حيث يسعى كلا النظامين إلى تحقيق التوازن بين الردع والإصلاح، مع ضمان حماية كرامة المحكوم عليهم وتشجيع إدماجهم الإيجابي في المجتمع.
تنص المادة 7-35 من القانون رقم 43.22 على أن المدة القصوى لتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، كما تمنح هذه المادة فرصة للمحكوم عليه أو دفاعه لطلب تمديد هذه المدة مرة واحدة، مما يوفر مرونة قانونية تتماشى مع ظروف التنفيذ.
أما المادة 8-35، فتركز على تطبيق العقوبة على الأحداث، حيث تراعي المحكمة مبدأ المصلحة الفضلى للحدث، مع الاهتمام بحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه، ويعكس هذا التوجه بعدًا إنسانيًا يسعى لضمان تربية وإصلاح الأحداث بدلاً من معاقبتهم فقط.
وتؤكد المادة 9-35 على حماية أمن وصحة المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العمل، من خلال الالتزام بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، كما تُحمّل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار التي قد يتسبب فيها المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة، مع حقها في الرجوع على المحكوم عليه لاسترداد ما تم أداؤه، مما يُرسخ مبدأ العدالة والمسؤولية المشتركة.
في النظام الألماني، تُنظم عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بصرامة لضمان تحقيق أهدافها، تُحدد مدة التنفيذ بمرونة تُراعي طبيعة الجريمة وحالة المحكوم عليه الاجتماعية، مع تركيز خاص على الأحداث، يُلزم القانون الألماني الهيئات المشرفة على توفير بيئة آمنة وصحية للعمل، كما يتم تعويض المتضررين نتيجة أي خطأ أثناء تنفيذ العقوبة، ويُسمح للحكومة بالمطالبة بالتعويضات إذا ثبت إهمال المحكوم عليه.
الإضافة إلى ذلك، يوفر النظام الألماني برامج تدريب وتأهيل مهني أثناء تنفيذ العقوبة، مما يعزز فرص إعادة إدماج المدانين، هذه المقاربة تتلاقى مع أهداف المواد 7-35، 8-35، و9-35 من القانون المغربي، مع إمكانية استلهام آليات إضافية لتحفيز المحكوم عليهم على الالتزام وإعادة التأهيل الفعّال، بما يعزز الانسجام الاجتماعي ويقلل من معدلات العود للجريمة.
تمثل المراقبة الإلكترونية " السوار الالكتروني " إحدى العقوبات البديلة التي جاء بها القانون رقم 43.22 كخطوة نحو تحديث العدالة الجنائية في المغرب وقد خصص "الفرع الثالث" من هذا القانون لتنظيم هذه العقوبة، حيث تقدم المادة 10-35 تعريفًا واضحًا لها، باعتبارها وسيلة تقنية لمتابعة حركة وتنقل المحكوم عليه باستخدام وسائل إلكترونية متطورة، ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين معاقبة الجاني وضمان سلامة الضحايا والمجتمع.
كيفية التنفيذ وضمان الالتزام تكون وفقًا للمادة 11-647، تُنفذ المراقبة الإلكترونية من خلال وضع جهاز إلكتروني على جسد المدان، يُمكّن من تتبع تحركاته ضمن نطاق جغرافي محدد، هذا النظام لا يقتصر على الرقابة فحسب، بل يضع حدودًا صارمة لضمان امتثال المدان لشروط العقوبة، في حال الإخلال بهذه الشروط، تُنص المادة 12-647 على فرض عقوبات إضافية، قد تصل إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر أو دفع غرامة مالية، ما يعكس جدية القانون في الحفاظ على هيبة النظام.
نجد نصوص تنظيمية إضافية للحفاظ على التوازن حيث تُؤكد المادة 13-647 على أهمية إصدار نصوص تنظيمية تُحدد كيفية تدبير الجوانب التنفيذية للمراقبة الإلكترونية، بما يشمل المصاريف المحتملة التي قد تُلقى على عاتق المدان، هذا الإجراء يهدف إلى جعل العقوبة البديلة قابلة للتطبيق بشكل عملي ومنصف.
ما يميز هذا النظام هو التركيز على الجوانب الإنسانية، حيث تمنح المادة 14-647 للمدان الحق في طلب فحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته، وفي حال ثبوت أي ضرر صحي، يملك قاضي تطبيق العقوبات سلطة تعديل العقوبة لضمان حقوق المدان وسلامته.
تُعد المراقبة الإلكترونية خطوة نوعية في تطوير العقوبات البديلة بالمغرب، حيث تتيح الفرصة لمحاسبة المدانين مع الإبقاء على صلتهم بالمجتمع. من خلال هذا النظام، يتم تحقيق توازن دقيق بين الردع والإصلاح، مع مراعاة حقوق الإنسان واستخدام التكنولوجيا بشكل يخدم العدالة. هذا التوجه يُعد فرصة لإثبات جدوى العقوبات البديلة في تقليل الاكتظاظ السجني وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
مقاربة مقارنة: بالتجارب الدولية
يتناول "الفرع الرابع" من القانون رقم 43.22 تنظيم "تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية" كأحد أنواع العقوبات البديلة، تُعرّف المادة 11-35 هذه التدابير بأنها مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى اختبار سلوك المدان والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه وإعادة إدماجه في المجتمع.
وتُحدد المادة 12-35 أنواع التدابير التي يمكن للمحكمة الحكم بها، وتشمل:
تتولى الإدارة المكلفة بالسجون مسؤولية متابعة تنفيذ هذه التدابير، وفقًا لما تنص عليه المادة 13-35. يتم إعداد تقارير دورية حول مدى التزام المدان بالشروط المحددة، وتُرفع هذه التقارير إلى المحكمة، في حالة الإخلال بشروط التدابير، تملك المحكمة سلطة اتخاذ إجراءات قانونية إضافية، بما في ذلك إلغاء التدبير البديل واستبداله بعقوبة تقليدية، لضمان الالتزام وتحقيق أهداف العقوبة.
تعكس هذه التدابير رؤية إصلاحية تسعى إلى تحقيق توازن بين الردع والإصلاح، مع التركيز على تقويم سلوك المدان بطريقة تساهم في إعادة تأهيله، وتُعد هذه المقاربة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل الآثار السلبية للعقوبات التقليدية وتعزيز العدالة التصالحية، بما يضمن حماية المجتمع واحترام حقوق الأفراد.
مقاربة مقارنة: التجارب الدولية
إمكانيات إضافات عملية لتطوير النظام المغربي في ظل انتظار إصدار المراسيم التنظيمية حيث يمتلك النظام المغربي إمكانيات واسعة لتعزيز فعالية العقوبات البديلة من خلال إضافات عملية مستوحاة من التجارب المقارنة الرائدة، مع مراعاة خصوصية المجتمع واحترام القواعد القانونية الوطنية، تهدف هذه الإضافات إلى تحسين الإطار التنظيمي وضمان تطبيق مرن وعادل للعقوبات البديلة فور إصدار المراسيم التنظيمية المرتقبة.
مقترحات عملية لتطوير النظام المغربي:
من خلال اعتماد هذه الإضافات العملية، يمكن للنظام المغربي أن يُرسخ مكانته كنموذج رائد في تطبيق العقوبات البديلة، يتيح هذا النهج فرصة لتحقيق عدالة أكثر إنسانية وفعالية، تُوازن بين حماية المجتمع وإعادة تأهيل الأفراد، مع احترام القيم الوطنية والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة.
6- تنظيم الغرامة اليومية كعقوبة بديلة: إطار قانوني وضوابط التطبيق
يشكل "الفرع الخامس" من القانون رقم 43.22 خطوة جديدة في تحديث المنظومة الجنائية المغربية من خلال اعتماد الغرامة اليومية كإحدى العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
تعريف الغرامة اليومية وشروط تطبيقها
وفقًا للمادة 14-35، تُعرّف الغرامة اليومية بأنها مبلغ مالي يُحدد من قبل القاضي عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية الأصلية، ويُشترط لتطبيق هذه العقوبة موافقة الضحية، سواء من خلال الصلح أو التنازل، مع التزام المدان بتعويض الضرر الناجم عن الجريمة.
معايير تحديد الغرامة
تنص المادة 15-35 على أن الغرامة اليومية تتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية، ويجب على المحكمة مراعاة المعايير التالية عند تحديد قيمتها:
تتيح المادة ذاتها إمكانية تقسيط الغرامة اليومية إذا كان المدان غير معتقل، مراعاةً لظروفه المادية، وفي حالة الإخلال بشروط الأداء، يُمنح قاضي تطبيق العقوبات صلاحية اتخاذ تدابير بديلة، قد تصل إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.
أهمية الغرامة اليومية
تُعتبر الغرامة اليومية وسيلة فعالة لتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع تحقيق الردع المالي المناسب، كما أنها تعزز العدالة التصالحية من خلال إشراك الضحية والمدان في حل النزاع بشكل مرن وإنساني.
يشكل تنظيم الغرامة اليومية وفق القانون رقم 43.22 خطوة محورية نحو تطوير العقوبات البديلة في المغرب. ويتيح هذا التنظيم اعتماد آلية فعّالة تُوازن بين تحقيق الردع الجنائي وضمان العدالة الاجتماعية. من خلال تطبيق ضوابط دقيقة تراعي الظروف المادية والاجتماعية لكل من المدان والضحية، يمكن تعزيز العدالة الجنائية بآليات أكثر مرونة وإنصافًا، هذه المقاربة تُسهم في إصلاح المدان، تعويض المتضرر بشكل عادل، وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن الاعتماد على السجن التقليدي كعقوبة أساسية.
مقاربة مقارنة: التجارب الدولية
إضافات مقترحة لتحسين النظام المغربي
من خلال تعزيز هذه الإجراءات، يمكن تحقيق عدالة فعالة ومرنة، مع ضمان إعادة إدماج المدانين وتقليل الآثار السلبية للعقوبات التقليدية.
7- تنظيم مساطر تنفيذ العقوبات البديلة: إطار إجرائي شامل
خصص القانون رقم 43.22 "الباب الخامس مكرر" لتنظيم مساطر تنفيذ العقوبات البديلة، مما يجعله أحد أهم المكونات التي تحدد الإطار الإجرائي لتطبيق هذه العقوبات، وفقًا للمادة 1-647، تُناط بالإدارة المكلفة بالسجون مسؤولية متابعة تنفيذ العقوبات البديلة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، ما يضمن وحدة التنسيق والتنفيذ.
دور الإدارة المكلفة بالسجون في تنفيذ العقوبات البديلة
وفقًا للمادة 1-647، تُناط بالإدارة المكلفة بالسجون مسؤولية متابعة تنفيذ العقوبات البديلة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. هذه المسؤولية تتوزع على عدة مستويات لضمان تنسيق فعال وتنفيذ دقيق:
وتوضح المادة 2-647 مسطرة إحالة المقرر القضائي المتعلق بالعقوبة البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات. يتولى القاضي إصدار المقرر التنفيذي وإحالته إلى الإدارة المكلفة بالسجون، مما يضمن إشرافًا قضائيًا مباشرًا على تنفيذ هذه العقوبات.
أما المادة 3-647، فتُحدد الاختصاصات الواسعة لقاضي تطبيق العقوبات، والتي تشمل الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات، إصدار الأوامر والقرارات الضرورية، والنظر في التقارير الدورية المتعلقة بتقدم تنفيذ العقوبة البديلة. يعكس هذا التنظيم دور القاضي كضامن لتحقيق العدالة وتنفيذ العقوبات بشكل سليم.
وتتناول المادة 4-647 شروط رد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه الذي ينفذ عقوبة بديلة، تمنح هذه المادة للمحكوم عليه الحق في استعادة حقوقه المدنية والسياسية بعد مرور سنة على انقضاء العقوبة البديلة، أو بعد سنة ونصف في حال كان رد الاعتبار يتم بقوة القانون، مما يُبرز البعد الإصلاحي والإنساني لهذه العقوبات.
8- الإطار الإجرائي لتطبيق العقوبات البديلة وفقًا للقانون رقم 43.22
ينظم القانون رقم 43.22 مجموعة من المواد التي تحدد الإطار الإجرائي التفصيلي لتطبيق العقوبات البديلة، مما يعزز من وضوح وفعالية هذه العقوبات:
مقاربة مقارنة: التجارب الدولية
هذه التعديلات والمقاربات المقترحة تعكس رؤية متطورة لتنفيذ العقوبات البديلة، بما يحقق التوازن بين الردع، الإصلاح، وضمان احترام كرامة المحكوم عليهم.
9- موعد تنفيذ القانون ومتطلبات الشروع فيه: نحو تطبيق فعّال للعقوبات البديلة
تحدد المادة الرابعة من القانون رقم 43.22 تاريخ دخوله حيز التنفيذ، مشروطة بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه، وتنص المادة على ضرورة إصدار هذه النصوص خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
يمثل هذا القانون نقلة نوعية في مجال العدالة الجنائية المغربية، حيث يُعزز دور العقوبات البديلة كأداة لتحقيق العدالة، وتقليل الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية، يتميز القانون بالدقة والشمولية في معالجة جميع الجوانب المرتبطة بالعقوبات البديلة، بدءًا من تعريفها وأنواعها، مرورًا بشروط وإجراءات تطبيقها، وصولًا إلى عواقب الإخلال بها.
متطلبات التنفيذ الفعّال
مقاربة مقارنة: التجارب الدولية
توقعات مستقبلية لتعزيز نظام العقوبات البديلة
في إطار تطوير نظام العقوبات البديلة، يُتوقع مستقبلاً إطلاق منصات رقمية تتيح متابعة دقيقة لتنفيذ العقوبات، إلى جانب إصدار نصوص تنظيمية إضافية تُحدّد معايير التطبيق بوضوح. ومن هنا، فإن هذه الجهود ستسهم في تعزيز الثقة العامة في نظام العدالة البديلة، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع تحقيق التوازن بين مصلحة المدان والمجتمع.
ولتحقيق ذلك، يُقترح اتخاذ الخطوات التالية:
وعليه، فإن هذه الإضافات المقترحة قد تسهم في تعزيز فعالية العقوبات البديلة وضمان نجاحها كجزء أساسي من المنظومة الجنائية الحديثة.
يمثل قانون العقوبات البديلة في المغرب نقلة نوعية نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية، من خلال تقديم حلول مبتكرة تقلل من الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية، مع تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم. في هذا السياق، يعتمد نجاح هذا القانون على التنسيق الوثيق بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والجهات المعنية الأخرى، بالإضافة إلى توفير الموارد اللازمة وتطوير البنية التحتية القانونية والتقنية.
بهذه الخطوات، يُمكن أن يُحقق القانون رقم 43.22 أهدافه بشكل فعّال، مما يُرسخ نموذجًا متطورًا للعدالة الجنائية في المغرب،
وعليه، يُعتبر إصدار المراسيم التطبيقية خطوة حاسمة لتفعيل نصوص القانون وتحقيق أهدافه، ويبرز دور المندوبية العامة لإدارة السجون، تحت قيادة السيد صالح التامك، كعنصر رئيسي في هذا التحول وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت المندوبية نهجًا استراتيجيًا واعيًا، اعتمد على التخطيط المحكم والانفتاح على الشراكات الدولية.
أما فيما يتعلق بالبحث المستقبلي، يمكن طرح إشكالية تتناول كيفية مساهمة استراتيجية المندوبية في تعزيز تطبيق العقوبات البديلة وفي هذا الإطار، يمكن التركيز على ثلاثة أبعاد رئيسية:
خاتمة
لقد أظهرت المندوبية العامة لإدارة السجون، بقيادة السيد صالح التامك، نموذجًا يُحتذى به في التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ الرؤى الطموحة، مما جعلها رائدة في الانفتاح على المعايير الدولية وتطبيق الممارسات الفضلى، ومع دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، يفتح المغرب صفحة جديدة في تاريخه القضائي، حيث يُؤسس لعدالة أكثر إنسانية وتوازنًا، إن استمرار هذه الديناميكية، بدعم من التشريعات الملائمة وإرادة سياسية حقيقية، سيكون ضمانًا لتحقيق أهداف العدالة التصالحية وتعزيز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في مجال الإصلاح القضائي على المستوى الدولي.
الدكتور محسن أرفون/ باحث أكاديمي في القانون العام والعلوم السياسية، متخصص في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية بالقطاع العام.