شدد الدكتور عز الدين الماحي، القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة، أن استقلالية النيابة العامة هو مظهر جوهري من مظاهر استقلال السلطة القضائية.
جاء ذلك ضمن أشغال الندوة الإقليمية حول استقلال القضاء بمراكش، المنظمة من طرف جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، ونادي قضاة المغرب.
وأشار القاضي الماحي إلى أن استقلال القضاء في المغرب يرتكز على جناحين أساسيين وهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، موضحا أن دستور 2011 شكل ثورة حقوقية أرست دعائم استقلال القضاء، حيث أدى الإصلاح إلى فصل النيابة العامة عن وزارة العدل في 7 أكتوبر 2017، بإرادة ملكية واستجابة لتطلعات المواطنين، ما عزز استقلاليتها، مشيرا إلى أن استقلالية النيابة العامة تكرست تشريعيًا من خلال سلطات الإشراف والمراقبة وسلطة الحلول، مع التأكيد على أن الجانب المالي يظل مشتركًا مع وزارة العدل، بينما يبقى الجانب القضائي شأنًا خاصًا بالسلطة القضائية.
كما أشار الدكتور الماحي إلى أن هذه الاستقلالية لها حدود، حيث نص الدستور على التعاون بين السلطات، إلى جانب مبدأي المسؤولية والمحاسبة، مع ضرورة التقييم المستمر، قبل أن ينتقد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة "الأحكام الفيسبوكية"، التي قد تمس السلطة القضائية عبر نشر مغالطات غير موضوعية تستهدف إجراءات قانونية سليمة، ليشدد في ختام مداخلته على أن المغرب يسير بخطى متدرجة وثابتة نحو تعزيز استقلال القضاء، متفوقًا في هذا المجال على العديد من التجارب الإقليمية والدولية.
القاضي الماحي (يمينا) إلى جانب زميله الزهري