يوضح الدكتور محمد حومالك، دكتور في القانون العام والعلوم السياسية، أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، في حوار مع "الوطن الآن"، الأبعاد الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية، على مستوى المجال الساحلي وطنيا، بما فيها الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وكذلك هيكلة الفضاء الجيو- سياسي على المستوى الإفريقي.
وذلك على هامش مشاركته في الندوة الدولية حول موضوع "المغرب والفضاء الأطلسي: الفرص والتحديات"، التي نظمها مؤخرا مختبر السياسات العمومية ومختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية بكلية الحقوق المحمدية، بالتعاون مع شعبة القانون العام والعلوم السياسية وبدعم من جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط.
ماهي قراءتك للأبعاد الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية؟
بالنسبة للأبعاد الاستراتيجية لمبادرة الفضاء الأطلسي فتتجلى في جعل المنطقة الأفرو أطلسية مجالا للاستثمار والابتكار من منطلق أن المحيط الأطلسي يعد فضاء لتحقيق التكامل والاندماج وتطوير الفرص لحماية المصالح المشتركة للدول الأطلسية، حيث تهدف المبادرة الملكية الأطلسية إلى تأهيل المجال الساحلي وطنيا، بما فيها الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وكذلك هيكلة هذا الفضاء الجيو- سياسي على المستوى الإفريقي بهدف تحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي، وكذا تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك، والعمل على تكوين أسطول بحري تجاري قوي وتنافسي.
وهو ما يبرز للعيان البعد الاستراتيجي المتعدد سياسيا واقتصاديا وثقافيا للمبادرة الملكية الأطلسية، القائمة على أساس ازدهار الشعوب الافريقية، وذلك خدمة للاستقرار والتقدم من منطق استراتيجي نابع من كون إفريقيا أضحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى لرفع التحديات التي تواجهها على مختلف المناحي، على اعتبار أن المبادرة الملكية الأطلسية تشكل أيضا انخراطا نوعيا واستراتيجيا للمغرب في مشروع الاندماج القاري وتحقيق رؤية 2063 للاتحاد الإفريقي المؤسسة على تحويل إفريقيا إلى قوة عالمية في المستقبل.
ولهذا؛ فالمبادرة الاطلسية المغربية بأبعادها الاستراتيجية نابعة من مرجعية جغرافية وتاريخية ودينية، تروم رد الاعتبار لإفريقيا، القارة التي عانت من مختلف أشكال التمييز والهجرة القسرية وغيرها من المخاطر التي أثرت على نموها ورفاهيتها رغم توفرها على ثروات طبيعية غنية، تجعلها قادرة على رفع التحديات التنموية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، كما أن المبادرة المغربية تجاه الفضاء الأطلسي تشكل مدخلا حقيقيا من أجل حل نهائي ودائم لقضية الصحراء المغربية.
وقد أثبت المغرب بتوجيهات ملكية عن مدى قدرته على تنزيل التوجهات الاستراتيجية لمبادرة الفضاء الأطلسي، من خلال رسائل قوية لإنجاح هذه الأهداف النبيلة الجيو حضارية والسياسية، بفتح استثمارات استراتيجية مع الدول الشقيقة، كمشروع أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا الذي يمر عبر مجموعة من الدول الإفريقية نحو أوروبا، وهو مشروع ضخم يجمع بين قارتين، ومشروع الأسمدة مع الدولة الإثيوبية، إضافة إلى مشاريع أخرى استراتيجية كميناء الداخلة الأطلسي والطريق السيار تزنيت الداخلة، أضف إلى ذلك استثمارات مهمة بالقارة الافريقية، مع تقوية البعد القيمي المبني على التعاون والتضامن والانفتاح والشراكة الموثوقة.
ولذلك؛ فتحقيق هذه الطموحات يتطلب حسب الرؤية المغربية، العمل على بلورة عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تأهيل الفضاء الأطلسي وطنيا ودوليا، وذلك بدعم المشاريع الكبرى في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتوفير البنيات التحتية كأسس فعلية وعملية لتعزيز التنمية في المنطقة، ورصد كل الإمكانيات لجلب الاستثمارات لا سيما في مجال التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر وتحلية مياه البحر، وهو ما سيمكن من إقامة اقتصاد بحري يساهم في تنمية المنطقة، ويكون في خدمة ساكنتها، بالإضافة إلى استثمار المؤهلات السياحية التي تزخر بها المنطقة بتحويلها إلى واجهة حقيقية للسياحة الشاطئية.
كيف ستعزز المبادرة الأطلسية الأمن الإقليمي بدول الساحل والصحراء؟
إذا كانت المبادرة المغربية تجاه الفضاء الأطلسي تعد رؤية طموحة لتحقيق الاندماج الاقليمي لتأهيل اقتصاديات منطقة الساحل والصحراء، من أجل كسب الرهانات التنموية ورفع التحديات الجيوسياسية التي تواجه منطقة غنية بالموارد الطبيعية والبشرية، إلا أن تنزيل الأبعاد الاستراتيجية للمبادرة الأطلسية قد تواجه تحديات أمنية واختلالات سياسية واقتصادية، وهي تحديات تعزى لأسباب متعددة يصعب حصرها، لا سيما تلك المتعلقة باستراتيجيات الدول الكبرى، التي أبانت على مر التاريخ عن عدم إرسائها لدعائم مسلسل تنموي شمولي ومستدام في القارة الإفريقية، وهذا إن دل على شي إنما يدل عن تغليب المصالح على التنمية في إفريقيا، التي يعيش أغلب سكانها أوضاع اقتصادية صعبة، تحد من تحقيق نمو اقتصادي ناجع.
وفي هذا الإطار يشكل العمل على معالجة التفاوتات العميقة، التي تواجهها الدول الإفريقية خصوصا دول الساحل والصحراء، خطوة جد متقدمة في مجال صنع السياسات والاستراتيجيات حيث أن الدول الافريقية في ظل هذه الأوضاع غير المستقرة، أصبحت ملزمة بإقرار سياسات موجهة لخدمة اقتصادها بالشكل الذي يضمن رفاهية شعوبها، وهذا لن يتأتى دون تمكينها من لعب دور محوري في السياسات العالمية، وتحقيق الطموحات الاقتصادية وتجاوز الاختلالات التنموية التي تعرفها، خصوصا في ظل أبرزها التحديات الأمنية، على اعتبار أن إفريقيا التي كانت ولا تزال محط صراع حقيقي بين أقطاب القوى الكبرى، أضحت قادرة على تجاوز مختلف التحديات التي تعيق نموها وتطورها الاقتصادي والسياسي، فالقارة الإفريقية تعد إحدى أغنى بقاع العالم في الموارد الطبيعية والمعدنية.
وضمن هذا السياق، يجب أن نسجل بأن المغرب في إطار توجهات سياسته الخارجية يستحضر جيدا التحديات التي تواجه الدول الإفريقية عموما والأطلسية على وجه الخصوص، وهي إشارة واضحة على أن الاستقرار يعتبر مدخلا لتحقيق الرفاه الاقتصادي للشعوب والأمم الإفريقية، وذلك بالعمل على بذل مختلف الجهود لبلوغ هذه الغايات، ومواجهة كل ما من شأنه أن يقوض الأمن وذلك بالحرص على تجاوز خطاب التطرف والتفرقة، والعمل على تحويل هذه التحديات إلى رصيد للتقدم والاستقرار وفق مقاربة تقوم على التعاون المشترك كمدخل للوصول لهذه الأهداف.
فاستحضار المغرب للبعد الأمني في سياسته الخارجية تجاه إفريقيا، خصوصا في إطار بلورته لمبادرة الفضاء الأطلسي نابع من أهمية تحقيق الأمن في المنطقة الذي يعد عنصرا استراتيجيا في التفاعل مع المحيط الإقليمي والدولي، فهذا التوجه الاستراتيجي للمغرب يعد خطوة جد متقدمة لتعزيز مكانة المغرب في القارة، توجه يعكس وعي المغرب بأهمية إرساء أمن إقليمي كفيل بتحقيق الأمن في أبعاده الشمولية، وكفيل أيضا بمواجهة مجموعة من الإشكالات التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، لا سيما في ظل تنامي الإرهاب والقرصنة والهجرة غير الشرعية وغيرها من التحديات، وهو ما يجعل من إدراك هذه التحديات مدخلا لتعزيز الأمن والاستقرار وبذلك برصد كل الآليات الممكنة لبلوغ هذه الغايات، باعتماد نهج استراتيجي في إطار من التنسيق والتعاون بين دول القارة الافريقية، يروم تمكين البلدان الأطلسية من وضع حد للمخاطر الأمنية وجعل الفضاء الأطلسي، فضاء مستقر في إطار من التكامل الاقتصادي.
كيف تفسر الفرق بين التوجه الأطلسي للسياسة الخارجية المغربية ومبادرة تمكين دول الساحل والصحراء من الولوج إلى المحيط الأطلسي؟
الحديث عن الفرق بين التوجه الأطلسي للسياسة الخارجية والمبادرة المغربية لتمكين دول الساحل والصحراء من الولوج إلى المحيط الأطلسي، هو سؤال في غاية الأهمية لكونه يجعلنا نفهم أن المغرب في إطار سياسته الخارجية تجاه إفريقيا بلور عدد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الازدهار والتقدم للشعوب الإفريقية، وهو ما يفسر عن الخطط المتقدمة للتفاعل المغربي مع محيطه الإقليمي والدولي.
ولذلك، فالتوجه الأطلسي للسياسة الخارجية هو توجه عام ينطلق من فكرة تروم جعل القارة الافريقية مزدهرة، من خلال تحسين الاتصال والاندماج الاقتصادي بين 23 دولة إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي، وخلق فرص اقتصادية جديدة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وهو ما سيجعل الدول الأطلسية منفتحة على القارة الأمريكية والأوروبية، وذلك انطلاقا من فكرة مفادها أنه إذا كانت الواجهة المتوسطية صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية تمثل بوابة المغرب نحو إفريقيا ونافذة له نحو الفضاء الأمريكي.
أما المبادة الأطلسية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي فهي أيضا مبادرة ملكية تم الإعلان عنها في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعون للمسيرة الخضراء المظفرة، والتي تروم تمكين دول الساحل والصحراء من الولوج الى المحيط الأطلسي والتي تهم بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وتشاد، والتي أعرب وزراء خارجيتها في 23 دجنبر 2023 بمراكش عن انخراط بلدانهم في المبادرة الملكية، حيث شددوا على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، التي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، وذلك وفق توجه استراتيجي للمغرب يمكن من خلاله هذه الدول من الاستفادة من البنيات التحتية للعب دور محوري في التجارة الدولية وهو ما يفسر حقيقة المبادرات المغربية الرامية إلى جعل افريقيا قارة مزدهرة ومتقدمة.
محمد حومالك، أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس