وجه مصطفى ابراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية سؤالا إلى وزير الصحة، والحماية الاجتماعية حول إيقاف جل الصفقات المتعلقة بالاستثمار، و التجهيز و الخدمات الخاصة بالمؤسسات الصحية منذ التعديل الحكومي.
جاء في سؤال النائب البرلماني أن العديد من المستثمرين يشتكون من قرار قد يكون اتخذ من طرف المسؤولين بوزارة الصحة على الصعيد المركزي منذ التعديل الحكومي الاخير ، لإيقاف جل طلبات العروض التي رست على المستثمرين المذكورين بعد استيفاءهم لجميع المراحل، و الشروط، و سيتم إعادة طلب عروض جديدة لنفس مشاريع البناء، و التجهيز، و الخدمات للمستشفيات، و المراكز الصحية كان آخرها الغاء صفقة " ملف المريض المتقاسم " DPP بقيمة 180 مليون درهم، مما خلق جوا من عدم الثقة، و ربما تفصيل دفاتر تحملات جديدة على المقاس لفائدة مستثمرين جدد.
وتساءل البرلماني الإبراهيمي عن فتح تحقيق في الموضوع، و الإجراءات التي ستتخدها الوزارة للحيلولة دون إعادة طلبات العروض السابقة التي استوفت جميع المراحل القانونية، و التنظيمية حفاظا على الشفافية، و إعمال القانون .
مصطفى ابراهيمي ووزير الصحة (يسارا)