أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المنطقة تتسم بضعف الاستثمار، وإغلاق المؤسسات الإنتاجية، وظهور شركات مناولة طفيلية غير قادرة على المنافسة أو تشغيل اليد العاملة، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية كفيلة بإخراج المنطقة من التهميش والفقر والبطالة.
واستشهدت بتعطيل المشاريع التنموية بوادي مرتيل، وإغلاق معبر سبتة المحتلة، وفشل مشاريع تنموية بديلة، الأمر الذي ساهم في دفع الشباب والأطفال إلى المغامرة بالهجرة الجماعية إلى الضفة الأخرى، المحفوفة بالمخاطر.
وأضافت الكونفدرالية أن أوضاع العاملات والعاملين تشهد تدهورا كبيرًدا، حيث تتفاقم المشاكل والمعاناة بسبب تزايد الاستغلال والاحتكار والطرد التعسفي الذي تنهجه بعض الشركات، إلى جانب التأخر في صرف أجور العمال والعاملات، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل ودفتر التحملات.
وشدد أعضاء الكونفدرالية بتطوان على استمرارهم في الدفاع المستميت عن العاملات والعمال، لضمان احترام شركات المناولة لمقتضيات مدونة الشغل ودفتر التحملات، وتحسين شروط العمل بما يضمن الكرامة والعيش الكريم. كما أعلنوا عن دعمهم المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين، خاصة في قطاع النقل وسائقي سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، من أجل تحسين شروط العمل والنهوض بهذا القطاع ليؤدي دوره الطلائعي في التنمية المستدامة.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تطوان إلى تبني سياسة اقتصادية تنموية شاملة، تهدف إلى تأهيل الإقليم وتنشيط القطاع السياحي، وتحويله إلى قطاع مستدام يساهم بفعالية في مشاريع التنمية، بدلاً من الاستمرار في النمطية والسياحة الموسمية المتعثرة.
كما أوصت بتنظيم دورات تكوينية وتأطيرية للمسؤولين والمنخرطين، بهدف رفع مستوى الوعي النقابي والسياسي، وتعزيز قدرات العمل النقابي في المنطقة.
يُذكر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان عقدت يوم الأحد 29 دجنبر 2024 مؤتمرها الإقليمي السادس تحت شعار: "تنظيم قوي ونضال مستمر للدفاع عن الحقوق والمطالب وصون المكتسبات". ويعكس هذا الشعار دقة المرحلة الحالية بحمولتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتحديات التي تواجه المنطقة.
جانب من اللقاء