من الممكن قبول أن تكون مجموعة من القطاعات الوزارية حقل تجارب سياسية تساهم في انتكاسة القطاع و تراجعه لإرضاء بعض الاطياف السياسية، فنكون أمام معادلة " التوافق حول توزيع الحقائب الوزارية أولوية الأولويات مقارنة مع مردودية القطاع الوزاري".
نعم يمكن القبول بهذه المعادلة على مضد، و لكنها مرفوضة بشأن قطاعين هامين: الصحة و التعليم، نعم الصحة و التعليم. و أقف هنا عند قطاع التعليم العالي و بالخصوص كليات الحقوق، شعبة القانون العام كحقل معرفي فقد بريقه من خلال الهندسة البيداغوجية التي غيبت مجموعة من الحقول المعرفية المعروفة كالانتروبولوجيا و علم الاجتماع بفرعيه، علم الاجتماع الحضري و علم الاجتماع القروي و تاريخ المؤسسات و الوقائع الإجتماعية و مواد أخرى.
إن الأعمال المقدمة بكليات الحقوق منذ تعديل الهندسة البيداغوجية سواء تعلق الأمر بالمحاضرات او الرسائل والاطروحات التي تتم مناقشتها كلها تخلو من نكهة هذه المواد و من نظريات غذت هذه الأعمال و بوأتها مكانة هامة.
إن أغلب الأعمال المقدمة الآن بكليات الحقوق لا تعدو أن تكون سرد للأحداث و الوقائع و تجميع للمعطيات في غياب تام للإبداع العلمي المرتبط بالتأصيل المفاهيمي و النظري الذي يعتبر منطلقا جوهريا لجودة المنتوج العلمي.
عبد اللطيف مستكفي