أصدرت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بلاغاً يعبر عن تشكيكها في مصداقية نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط في 17 دجنبر. وأشارت النتائج إلى أن نسبة الناطقين باللغة الأمازيغية تبلغ 24.8% من مجموع السكان، موزعة بين 19.9% في الوسط الحضري و33.3% في الوسط القروي.
وأوضحت الجمعية أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع اللغوي الحقيقي للمغاربة، مرجعة ذلك إلى ما وصفته بـ"غياب المصداقية العلمية" في المنهجية المعتمدة لجمع وتحليل المعطيات. وأعربت عن استيائها مما اعتبرته "إقصاء ممنهجاً" للأمازيغية خلال عملية التحضير للإحصاء، حيث لم تُستَحضَر اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، ولم يُشرك المجتمع المدني والباحثون المتخصصون في صياغة استمارة تعكس التعدد اللغوي والثقافي للمغرب.
وأكدت الجمعية أن نتائج الإحصاء تكشف فشل السياسات العمومية في إدماج الأمازيغية في التعليم والإعلام والإدارة. واعتبرت أن استمرار هذه المقاربة قد يؤدي إلى انقراض اللغة الأمازيغية، مطالبة بتسريع تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالأمازيغية، وتنفيذ التوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
ودعت الجمعية إلى اتباع مقاربة جديدة تعتمد التمييز الإيجابي لصالح الأمازيغية، وإعادة النظر جذرياً في السياسات العمومية من خلال إعداد خطة وطنية شاملة للنهوض بالأمازيغية كلغة وثقافة وهوية. كما شددت على ضرورة فتح نقاش وطني حول وضعية الأمازيغية، محذرة من تداعيات استمرار سياسات الإقصاء والتهميش.
صورة أرشيفية