مر والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد إلى السرعة القصوى عبر تخصيص وعاء عقاري بجماعة أهل أنجاد مساحته تقدر بـ 8هكتارات، كبديل للأسواق الأسبوعية (سيدي يحيى وسوق الأحد).

 

ومن أجل ضمان مورد رزق لأصحاب المحلات التجارية والفراشة الذين كانوا ولعقود من الزمن يستغلون السوقين المذكورين.

 

طبعا هي بادرة محمودة لكن تعترضها بعض العراقيل أولاها بعدها عن التجمعات العمرانية الحضرية وثانيها انعدام أو قلة وسائل النقل العمومي وخاصة حافلات النقل الحضري التي تعاني من الخصاص الفظيع داخل المجال الحضري ولا تلبي حتى حاجيات التلاميذ والطلبة وعموم المرتفقين.

 

فكيف يمكن لها أن تنقل المتبضعين للسوق الجديد.. ولا نختلف أن هذا يعتبر إرثا ثقيلا على والي الجهة وأن مسؤولية تدبيره ترجع بالأساس إلى الجهة المفوضة والتي هي جماعة وجدة التي ألف بعض مستشاريها -وللأسف الشديد-الانتعاش في الماء العكر والتلاعب بالتالي في الصفقات العمومية مساهمين في ذلك في تعطيل التنمية وفي هدر الزمن.

 

وبالنظر إلى نتائج الاحصاء العام للسكن والسكنى والذي أشرفت عليه المندوبية السامية للتخطيط فإن أكبر تحد يواجهه الوالي الخطيب لهبيل هو حل مشكلة العطالة التي استفحلت بشكل كبير وبلغت مستويات قياسية خصوصا بعد اغلاق الحدود البرية مع الجزائر وتضييق الخناق على التهريب المعيشي بمليلية المحتلة والناظور.

 

فنسبة العاطلين عن العمل التي تتجاوز 30%من الساكنة النشيطة بجهة الشرق رقم كبير جدا يحتاج الى إرادة سياسية والى بديل اقتصادي حقيقي يجنب الجهة التوترات والاحتقان الاجتماعي ويصبو بها إلى مصاف الجهات الرائدة بالنظر إلى الإمكانيات السياحية التي تزخر بها والتي تستوجب فقط التعريف بها. كما أن الجهة تحتاج الى وحدات انتاجية من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد والمساهمة بالتالي في الدورة الاقتصادية والاجتماعية.

 

بمعنى انه لا يمكن ربط معيشة ساكنة الجهة بالتهريب سواء كان معيشيا او غيره وبالتالي وكما يقال ان" رب ضارة نافعة" فالقضاء على التهريب كانت له إيجابياته لأنه حد من حوادث السير الخطيرة التي كانت تتسبب فيها " المقاتلات" وخلق مناخا للأعمال مهيكلا يتمثل في تناسل وتكاثر محطات توزيع الوقود بها يد عاملة حتى وان كانت ظروف عملها لا ترقى إلى المستوى المطلوب فإنها مع ذلك افضل من لا شيء.

 

والأكيد طبعا ان مسؤولية النهوض بالأوضاع المادية والمعنوية لساكني الجهة الشرقية هي مسؤولية مشتركة بين الجميع من الجماعات الترابية الى المجالس الإقليمية ومجلس الجهة فالحكومة والتي هي مطالبة بتخصيص غلاف مالي لتأهيل البنية التحتية من طرق وقناطر وسدود وغيرها..