في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية وضمان مصالح المرتفقين، دعت رئاسة النيابة العامة إلى اعتماد اختصاص قضائي وطني فيما يتعلق بوضع شكلية الأبوستيل على الوثائق والعقود المترجمة إلى اللغة الإيطالية، بغض النظر عن الدائرة القضائية التي ينتمي إليها الترجمان محرر الوثيقة.
وأكد الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، في مذكرة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن بعض النيابات العامة ترفض قبول الطلبات المتعلقة بالأبوستيل بحجة الاختصاص، وهو ما يعطل مصالح المرتفقين ويعيق سرعة إنجاز معاملاتهم.
ودعت المذكرة إلى ضرورة العمل على تيسير الإجراءات واعتماد الاختصاص الوطني بهذا الشأن، مع تعميم فحوى المذكرة على نواب وكلاء الملك وإبلاغ رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات تواجه التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر لفائدة المواطنين.
واجهة مقر رئاسة النيابة العامة 
