أكد يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية على ضرورة مساهمة الحكومة فيما تبقى من عمرها في جعلِ أوراش البنية التحتية أداة لتحسينِ صورة المغرب في أعيُنِ العالَم، وذلك في حديثه عن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030، مشددا على ضرورة جعلِ هذه البنيات التحتية نافِعة لكل المغاربة، على قَدَمِ المساواة لما بعد 2030.
وشدد يوسف بيزيد في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة بمجلس النواب اليوم الإثنين 16 دجنبر 2024، حول موضوع: تعزيز البنية التحتية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على ضرورة تَحَمُّل الحكومة المسؤولية في ألَا تكون أوراش البنيات التحتية سبباً في تعميق الهُوَّةِ بين مناطق بلادنا.
وزاد المتحدث ذاته قائلا:"لذلك، مثلما ستبرمجون مشاريع ضخمة في المدن المحتضنة للمنافسة الكروية، عليكم التفكير أيضاً، في كل الجهات والمدن والأقاليم الأخرى، كالجديدة، والداخلة، والسمارة، وتنغير، وكلميم، وطاطا، وطانطان، وزاكورة، وفكيك، وبولمان، وتاونات، وتازة، والناظور، وجرادة، وأزيلال، وبني ملال، وإنزكان آيت ملول، وآسا الزاك، وشتوكة آيت باها، وسيدي إفني، وتزنيت، وتارودانت، وكرسيف، والراشيدية، وورززات، وخنيفرة، وميدلت، والفقيه بن صالح، والصويرة، وقلعة السراغنة، والحاجب، وصفرو، وكل الأقاليم الأخرى التي بَعضُها عَرى زلزال الحوز، والفيضاناتُ الأخيرة على هشاشةٍ مهولة في بنياتها التحتية".
البرلماني بيزيد أبرز أيضا أن الرهان هو مدى قدرة الحكومة على إنجازِ ما يلزم من تجهيزات، لضمان استفادة كل المناطق المعزولة والنائية، والقرى، وضواحي المدن، ولتقليص التفاوتات المجالية الصارخة، حيث لم يعد مقبولا، أن يستمر تمركز 60 في المائة من الثروة الوطنية في ثلاث جهات فقط. أو أن أقاليم أو جهات بأكملها لا تتوفر على طريقٍ سيار، أو على سكة حديدية، أو على مطار؛ كما لم يعد مقبولا أن تظل جماعاتٌ ودواوير من دون شبكة اتصالات أو من دون مسالك لِفَكِّ العزلة.
وقال في هذا الصدد:" نحن بصدد الحديث عن الأثر الاقتصادي، والاجتماعي لمشاريع البنيات التحتية، نتطلع إلى أن تعمل الحكومة على تجاوز أوضاعٍ نخشى تصرون على تجاهُلِها، ولا سيما: تسجيل الحكومة لمعدلاتِ نُمو اقتصادي ضعيف (ما بين 1 و3 في المائة) بسبب ضعف الاعتماد على تصنيعٍ حديث؛ وتفاقم البطالة بسبب ضعف جذب الاستثمارات (حواليْ 36 في المائة في أوساط الشباب؛ وقَفَزَ عدد شباب NEET إلى 4.3 مليون شاب)؛ والتراجع الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة (82 في المائة من الأسر)؛ والفشل في تعميم التغطية الصحية (8.5 مليون مغربي لا يستفيدون منها)؛ وازدياد الفقر ( 4 ملايين أسرة أيْ حوالي 15.6 مليون مغربي يعيشون على إعانات الدعم الاجتماعي المباشر)؛ عِـــلاوةً على المخاطر التي صارت تهدِّدُ المرفق العمومي في الصحة والتعليم وخدماتِ الماء والكهرباء وتطهير السائل.
وشدد في هذا الإطار على ضرورة الاعتماد على دورٍ استراتيجي للدولة المنمية، وعلى قطاع عمومي ناجع بحكامة جيدة؛ وبلورةِ مخطط اقتصاديٍّ يُكَرِّسُ الاستثمار العمومي الفعال، مع معالجة اختلالاته.
يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية