نظّمت اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الوطني الثامن لمنظمة الكشاف المغربي، بتعاون مع مفوضية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الندوة الجهوية الثالثة حول موضوع: "دور الحركة الكشفية في تأهيل القيادات المدنية لتعزيز الإدماج الاجتماعي". عُقدت الندوة يوم السبت 14 دجنبر 2024، على الساعة الرابعة والنصف مساءً بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش.
شارك في الندوة عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي لدى وزيرة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، والعلوي أبو إياد، أستاذ التعليم العالي وخبير في القضايا المدنية والجمعوية، ونبيل أبوالخير، أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض في مراكش.
ترأس أشغال الندوة كمال الحداد، الذي استعرض السياق العام لتنظيمها والأهداف المنتظرة منها، مشيرًا إلى نجاح المحطتين السابقتين في فاس وآسفي.
واعتبر محمد نوفل عامر، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن لمنظمة الكشاف المغربي، في كلمته، أن موضوع الندوة يرتبط بالمساهمة في بناء الورش الملكي للدولة الاجتماعية، وتناول أسئلة مقلقة يجب أن يكون لمنظمة الكشاف المغربي دور مستقبلي في الإجابة عنها.
في مداخلته، أشار علال الخصال، القيادي بمنظمة الكشاف المغربي، إلى أن اللقاء يمثل فرصة لاستحضار روح القائد الرمز المرحوم أفيلال، مؤكّدًا أن ما حققته الحركة الكشفية المغربية هو نتيجة لمجهوداته لصالح هذه الحركة. كما أعرب عن أمله في أن يكون لقاء العرائش نقلة نوعية لمراجعة تكوين الأطر وتعزيز إشعاع الحركة الكشفية.
عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، المكلف بالإدماج الاجتماعي، انطلق من كون اللقاء يأتي في سياق تحولات متسارعة أعادت صياغة العلاقات بين مكونات المجتمع، ومنها مؤسسات التنشئة الاجتماعية، من أجل صيانة القيم الوطنية والدفاع عنها، حفاظًا على الرصيد الأخلاقي للمجتمع.
وأضاف الراشدي أن التحولات الديمغرافية، التي أظهرها الإحصاء السكاني الأخير، تشير إلى اتساع قاعدة الشيخوخة في الهرم السكاني، مما استدعى وضع سياسات عمومية تهتم بالفئات الأكثر هشاشة مثل الشيوخ، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمشردين. وأشار إلى أن الحركة الكشفية تنادي بـ"الكشفية الدامجة"، التي تهتم بتأهيل القيادات منذ سنواتهم المبكرة لاكتساب مهارات حياتية تساعدهم في إدارة الجمعيات والمؤسسات المجتمعية.
وشدد الراشدي على أهمية وجود كفاءات ومهارات لتنفيذ السياسات العمومية، مشيرًا إلى برامج مثل "رفيق" المخصص للأسر ذات حالات التوحد. كما تحدث عن ورش الدولة الاجتماعية، الذي يتضمن دعم الأسر ماليًا، وتأمين التغطية الصحية، وتأهيل المراكز الصحية، وتعميم المستشفيات الجامعية الجهوية، لتحقيق الإدماج الاجتماعي في الحياة الاقتصادية. وختم بدعوة الجمعيات إلى تجاوز منطق الإحسان نحو مقاربة شمولية تعتمد على تأهيل الأطر وتنفيذ مشاريع ذات وقع اجتماعي تنموي.
أما العلوي أبو إياد، أستاذ التعليم العالي وخبير في القضايا المدنية والجمعوية والتمكين الإنساني، فقد ركز في مداخلته على مفهوم "الفعالية الجمعوية"، مؤكّدًا أن الإنماء وتطوير البرامج يعتمد على التربية على الحرية، واكتساب مهارات الولوج إلى الحياة، والإسهام في تشكيلها، مع التربية على الإنصاف، والعناية، والتشاركية، والمحاسبة، وسيادة القانون، وإعمال الديمقراطية التكاملية.
وأضاف أن المغرب يحتاج إلى الانتقال من الإدماج إلى التمكين الاجتماعي، مع التركيز على الشباب وإطلاق برنامج وطني يرتكز على خمسة مرتكزات لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
واعتبر نبيل أبوالخير، الأستاذ الباحث في قضايا التنمية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن موضوع الندوة ذا راهنية، في ظل المجهود الرسمي المرتبط ببناء الدولة الاجتماعية. ودعا إلى تأهيل كافة الفاعلين لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتشجيع الكفاءات والطاقات، ورصد الإمكانيات.
وأشار إلى أهمية استثمار التراث الكشفي لتعزيز التنمية، مع مواجهة تحديات التهميش والفقر والأمية. كما شدد على تحديث القوانين المؤطرة للحركة الكشفية، وتطوير النفس التنظيمي، والانفتاح على الشبكات الدولية لتمويل المشاريع التنموية ذات الأثر الاجتماعي، واستثمار الخصوصيات المحلية لتحقيق الأهداف المنشودة.
واختُتمت الندوة بتأكيد الدور المحوري للحركة الكشفية في مواجهة التحديات الاجتماعية، وتعزيز الإدماج والتنمية من خلال تأهيل القيادات المدنية.
جانب من اللقاء