قررت مكونات جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024. إضافة إلى تنظيم ندوة علمية تستحضر كافة أبعاد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، القانونية والحقوقية والاجتماعية، التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
وطالبت مكونات الجبهة الحكومة بمراجعة مقاربتها التي وصفتها بالأحادية والانفرادية واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية، وضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية نظرا لأهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب وطابعه المجتمعي والاجتماعي والحقوقي.
وحييت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين غير المنتسبين الذين صوتوا ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وكانت مكونات جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب عقدت يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024 اجتماعا للوقوف على آخر مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدة أن الحكومة مصرة على تمرير المشروع خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، وذلك بعد رفض أغلب التعديلات التي تمس جوهر مشروع القانون والتي تقدمت بها مكونات الجبهة بمجلس النواب وإصرارها على الابقاء على مجموعة من المضامين التكبيلية للحق في ممارسة الإضراب في تناف مع الدستور ومع المواثيق الدولية.
صورة أرشيفية