لا حديث في مدينة وجدة هذه الأيام إلا على الحكم الذي أصدرته الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بوجدة ، في قضية العصابة المتهمة بالإتجار في الأقراص الملهوسة ، بعد العمل الكبير الذي قامت به المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في تفكيك خيوط شبكة تتكون من سبعة أشخاص، وتتبع مسارهم وإجهاض عملية ترويج كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة ( 25 ألفا و652 قرصا مخدرا ).
إلا أن المفاجأة التي لم يكن ينتظرها أي أحد، أن كبير العصابة، هو ابن مدير مدرسة للتعليم الديني العتيق، والمشرف على تأطير عدد من شيوخ العلم الشرعي وطلبة القرآن الكريم بوجدة ونواحيها. والذي كان يدعي حماية الحدود بمدارس العلوم الشرعية والدينية، في حين يرى المتتبعون أن بعض هذه المدارس ما هي إلا غطاء لإدخال الممنوعات والسموم لأبناء المغاربة، وتخريب عقولهم وأبدانهم. ولولا يقظة الأجهزة الأمنية لسمعنا لا قدر الله بإدخال الأسلحة، لأن التهريب مشرع على كل احتمالات الإجرام.
وبالنظر إلى قناة الربط هذه بالتعليم العتيق، فإن أولياء أمور تلاميذ مدارس التعليم العتيق بوجدة ونواحيها متخوفون جدا على مستقبل أبنائهم وعلى صحتهم وعقولهم من ضرر الأقراص المخدرة، خاصة وأن مدرسة منعت تلاميذها من العطلة الجارية حاليا خوفا من عدم رجوعهم الى المدرسة ، وانعكاس ذلك على سمعتها لدى الراغبين في الالتحاق بها ، حيث إن غالبيتهم من أبناء البادية ومن أسر تعاني الخصاص، لدرجة لا تستطيع تدريس أبنائها في مدارس التعليم العمومي،وبالأحرى أن يدرسوا أبناءهم بالمدارس الخاصة، كما يفعل المشرفون على مدارس التعليم الديني العتيق، الذين يدعون الغيرة على العلوم الشرعية. وأكيد أن هذا الجانب يستوجب معرفة طبيعة تعاطي مسؤولي الشؤون الإسلامية مع هذا "الاعتقال"التعسفي لتلاميذ هذه المؤسسة.
وبالنظر كذلك إلى ظلال هذه النازلة بالتبعية، على الشأن الديني، فالرأي العام بوجدة يتطلع إلى معرفة رأي رئيس المجلس العلمي بجهة الشرق، الأستاذ مصطفى بنحمزة ،في هذه الضربة القاتلة لمسؤوليته في تصريف استحقاقات المؤسسة العلمية. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون !