بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي اختارت له الأمم المتحدة هذا العام شعار: "تعزيز القيادة لمستقبل شامل ومستدام"، دعت هيئات حقوقية القطاعات الحكومية إلى استدراك التأخر في معالجة ضعف إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في ما تبقى من الولاية الحكومية الحالية.
وأكدت كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة، الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، المنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، على ضرورة استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية، وذلك بعدم دخول القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة حيز التنفيذ نتيجة تأخر إصدار نصوصه التطبيقية، غياب النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون 65.15 الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين.
تعديل النصوص القانونية والتنظيمية: الحاجة إلى مراجعة عاجلة لبعض النصوص لجعلها متوافقة مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدستور المغربي، مثل القرار الوزاري رقم 47.19 المتعلق بالتربية الدامجة.
تحسين الخدمات الصحية، وذلك لاستمرار صعوبة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية ميسرة تشمل التشخيص الطبي والتأهيل الوظيفي بكلفة معقولة.
الشغل والتشغيل، في غياب حصة محددة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وضعف تطبيق نسبة 7% المقررة في القطاع العام.
الحماية الاجتماعي من خلال:
- تأخر إصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة.
- غياب نظام دعم اجتماعي متكامل كما ينص عليه القانون الإطار 97.13.
- عدم تضمين الإعاقة كمعيار ضمن آليات الاستهداف في السجل الاجتماعي الموحد، ما يؤدي إلى إقصاء العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة من الدعم.
- ضعف قيمة الدعم المالي المباشر المخصص لأسر الأطفال ذوي الإعاقة العميقة.
دعم مقدمي الرعاية الأسرية في غياب تدابير فعالة لدعم الأمهات مقدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة.
التوصيات:
ودعت الفعاليات الحقوقية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بوصفها الجهة المنسقة للسياسات والبرامج، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية والبرلمان، من أجل تسريع وتيرة تنفيذ حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وضع برامج عملية وفعالة تستجيب لحاجيات هذه الفئة، وتعمل على معالجة التأخر الحالي.
تحسين الخدمات الصحية وذلك لاستمرار صعوبة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة