أفادت مصادر اسبانية أن ممثلين عن الحكومة الاسبانية والحزب الشعبي وجزر الكناري وسبتة المحتلة سيجتمعون بتاريخ 5 دجنبر 2024 لمعالجة أزمة الهجرة، بعد تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده في 28 نونبر 2024.
وتعد هذه الخطوة بحسب المراقبين محاولة جديدة لكسر الجمود في إصلاح قانون الهجرة والاتفاق على نظام لتوزيع المهاجرين القاصرين غير المصاحبين.
وفي الندوة الصحفية التي عقدت بعد المجلس الحكومي، سلط أليخاندرو راميريز، المتحدث باسم الحكومة في سبتة المحتلة، الضوء على "الوضع المعقد للغاية" الذي تمر به المدينة المحتلة، والتي تستضيف حاليًا 428 قاصرًا غير مصاحبين بذويهم. ويتجاوز هذا العدد قدرة الموارد المتاحة بنسبة 386%، وهي أرقام مثيرة للقلق: "حتى الآن هذا العام، سجلنا حوالي 900 حالة قبول، أي أكثر بـ 651 حالة من عام 2023".
وحسب المصادر فإن هناك قضيتان رئيسيتان "سيطرحهما على الطاولة" رئيس حكومة سبتة المحتلة :
- إصلاح قانون الهجرة، ووفقاً لراميريز، فإن تجربة سبتة المحتلة تظهر أن التدابير الحكومية المتخذة غير مجدية من الناحية العملية وأن الأمر يتطلب "تعديل" يتكيف مع واقع المدينة .
- التوزيع العادل والتمويل. وتطالب المدينة المحتلة بنظام عادل لتوزيع القاصرين بين مناطق الحكم الذاتي، على أساس معايير واضحة ويرافقه التمويل اللازم لضمان تنفيذه. ويتزامن هذا المطلب الأخير مع موقف الحزب الشعبي الذي يطالب أيضا بدعم اقتصادي من الدولة.
ويرتقب تقديم هذه المقترحات إلى الاجتماع المقرر بتاريخ 5 دجنبر 2024، وهي المقترحات التي تعتقد حكومة سبتة المحتلة أنها هي الكفيلة بتخفيف الضغط على سبتة المحتلة وباقي المناطق المتضررة .
خوان خيسوس فيفاس، رئيس جكومة سبتة المحتلة