دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مذكر تنظيمية وجهها الكاتب العام الأستاذ عبد القادر الزاير، إلى الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والمحلية والمكاتب الوطنية للنقابات الوطنية إلى عقد تجمعات عامة احتجاجية وتعبوية أمام مقرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت 14 دجنبر 2024. وإلى عقد اجتماعات مكاتب الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية والمجالس الكونفدرالية والمكاتب الوطنية للنقابات الوطنية من أجل تبليغ الأخوات والإخوة بأشغال المجلس الوطني وبخلاصاته في شقها النضالي والتنظيمي.
كما شددت قيادة المركزية في مذكرتها التنظيمية لأجهزتها النقابية الإقليمية والمحلية والوطنية إلى الرفع من مستوى تعبئة القطاعات العمالية وكل الأجهزة المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، وحثها على توسيع دائرة التواصل، والانفتاح على كل العمال/ات والمستخدمين/ات والموظفين/ات وعموم الأجراء من أجل الاستعداد لخوض المعارك النضالية، التي يتم تقريرها، في أية لحظة، سواء من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أو من طرف الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب وذلك بناء على سيرورة وتطورات مناقشة مشروع القانون التنظيمي بالبرلمان.
وأوضح المكتب التنفيذي أن المذكرة التنظيمية تأتي تفعيلا لخلاصات اجتماع المجلس الوطني للمنظمة الذي انعقد في دورة الفقيد نوبير الأموي، يوم الأحد 24 نونبر 2024، والذي سطر برنامجا نضاليا من أجل التصدي لإخلال الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية، وقفزها على مؤسسة الحوار الاجتماعي ومحاولة إفراغها من محتواها التفاوضي، وتخطيطها لتمرير قوانين اجتماعية تراجعية ومن ضمنها مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون دمج CNOPS في CNSS وغيرها.
وفي سياق متصل، دعت قيادة المنظمة تنظيماتها النقابية إلى الرفع من مستوى تعبئة القطاعات العمالية وكل الأجهزة المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، وحثها على توسيع دائرة التواصل، والانفتاح على كل العمال والمستخدمين والموظفين وعموم الأجراء من أجل الاستعداد لخوض المعارك النضالية، التي يتم تقريرها، في أية لحظة، سواء من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أو من طرف الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب وذلك بناء على سيرورة وتطورات مناقشة مشروع القانون التنظيمي بالبرلمان.
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)