تعززت الخزانة الوطنية بإصدار كتاب جماعي بعنوان "النموذج التنموي الجديد وجهات نظر دستورية وسياسية".
وجاء في تقديم الكتاب أن الدعوة إلى نموذج تنموي الجديد كأرضية تنموية تعاقدية للتوجه نحو التنمية، أضحى موضوعا ثابتا في كل الخطابات الملكية وفي كل المناسبات؛ هذه الدعوة التي جاءت متناغمة مع الاختصاصات التي خولها دستور 2011 للملك في الفصل 49 باعتباره رئيسا للمجلس الوزاري.
ومن أجل تحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد، فقد ارتكز على أربعة محاور استراتيجية رئيسية للتحول:
أولها تطوير الاقتصاد، ليصبح اقتصادا متميزا بتعدد الأنشطة والتنافسية، قائما على نسيج مكثف من المقاولات القادرة على الابتكار والمرونة.
ويرتكز المحور الاستراتيجي الثاني على تعزيز الرأسمال البشري، بهدف منح كل المواطنين القدرات التي تمكنهم بكل استقلالية، من الأخذ بزمام الأمور وتحقيق طموحاتهم والمساهمة في تنمية البلاد،د؛ وهذا يتطلب إصلاحات أساسية وضرورية وعاجلة لكل من أنظمة الصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني.
ويهدف المحور الاستراتيجي الثالث من خلال الإدماج، إلى مساهمة كل المواطنات والمواطنين في الدينامية الوطنية للتنمية؛ وهو ما يستوجب إدماج كافة المواطنين وكل المجالات الترابية في المجهود التنموي الجماعي، من خلال المشاركة والولوج المتكافئ إلى الفرص الاقتصادية من خلال الحماية الاجتماعية والانفتاح على الغير وتقبل التنوع ومحاربة الإقصاء الاجتماعي.
ويتعلق المحور الاستراتيجي الرابع بالمجالات الترابية، من خلال الانتقال بها من مجرد وعاء نهائي لتفعيل السياسات العمومية المقررة على المستوى المركزي إلى فاعل رئيسي في إعداد السياسات العمومية وإرسائها وإنجازها.
لكل هذه الأسباب أضحى تقديم مقاربة سياسية ودستورية لموضوع النموذج التنموي الجديد، أمرا في غاية الأهمية؛ وهو ما سعت إليه هذه المساهمة العلمية لثلة من الأساتذة والباحثين المختصين، محاولة منهم لتقديم قراءات متقاطعة من منظور أكاديمي لمختلف الإشكالات السالفة التنموية.
غلاف الكتاب