تشكل المدن الصغيرة في المغرب حجر الزاوية في تحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والريفية. فهي تساهم في تنظيم الهجرة، دعم الاقتصادات المحلية، وتعزيز الروابط بين الحواضر الكبرى والمناطق النائية. ورغم ذلك، تعاني هذه المدن من تحديات هيكلية تعيق قدرتها على لعب دورها الكامل في التنمية الوطنية.
تعاني المدن الصغيرة من ضعف في البنية التحتية، نقص في الخدمات الأساسية، ومحدودية الفرص الاقتصادية. هذا الوضع يؤدي إلى تراجع قدرتها على جذب السكان والمستثمرين، مما يجعلها عرضة للهجرة السلبية ويفقدها قدرتها على الحفاظ على مكتسباتها السكانية والاقتصادية.
تُظهر التجارب أن القرب من مراكز التوظيف الكبرى يُعد عاملاً حاسماً في تعزيز جاذبية المدن الصغيرة. ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد على المناطق الحضرية الكبرى يبرز هشاشة الاقتصادات المحلية لهذه المدن. فغالباً ما تكون الوظائف المتاحة في هذه المناطق ناتجة عن الأنشطة الاقتصادية للمدن المجاورة وليس عن قدراتها الذاتية.
لتحقيق تحول إيجابي، تحتاج المدن الصغيرة إلى سياسات تعزز من جاذبيتها الترابية عبر الاستثمار في البنية التحتية، دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئة معيشية مستدامة تشمل المساحات الخضراء، الثقافة، والترفيه. كما يتطلب ذلك تبني سياسات تربط المدن الصغيرة بالشبكات الاقتصادية والإدارية الكبرى لتعزيز تكاملها الإقليمي.
يمكن للمدن الصغيرة أن تلعب دوراً محورياً في دعم التنمية المستدامة إذا ما أُعطيت الأولوية في الخطط الوطنية. بفضل استراتيجيات مبتكرة وشاملة، يمكن لهذه المدن أن تصبح مراكز جذب سكانية واقتصادية، وتساهم في خلق توازن حضري جديد يعزز من تنافسية المغرب على الساحة الإقليمية والدولية.
الجاذبية الترابية ليست مجرد مفهوم نظري، بل هي أداة عملية لتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمدن الصغيرة. وبالنظر إلى الإمكانات غير المستغلة لهذه المدن، فإن الوقت قد حان لتبني سياسات جريئة تُمكنها من تحقيق كامل إمكانياتها والمساهمة بفعالية في بناء مستقبل مشرق للمغرب.
إدريس الفينة