بعد المصادقة على التعديلات الجديدة في قانون الهجرة الإسباني، التي تم إقرارها يوم الثلاثاء، يتوجه التركيز نحو التأثيرات التي ستطال المهاجرين المغاربة، الذين يمثلون النسبة الأكبر من الأجانب في إسبانيا. القانون الجديد يهدف إلى تبسيط إجراءات الإقامة والعمل، إضافة إلى توسيع فرص لمّ الشمل العائلي بشكل غير مسبوق.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق التعديلات بشكل رسمي في مايو 2025، حيث سيساهم الإطار القانوني المعدل في تلبية احتياجات المهاجرين بمرونة أكبر. وفي هذا السياق، أشار إدريس الوهابي، فاعل جمعوي مقيم في سبتة المحتلة، إلى بعض النقاط الإيجابية في التعديلات، مثل تقليص مدة إثبات الإقامة المطلوبة للحصول على بطاقة الإقامة من ثلاث سنوات إلى سنتين، مما يسهل الإجراءات بشكل كبير.
وأوضح الوهابي أن التعديل الأبرز يكمن في أن جميع بطاقات الإقامة ستصبح صالحة للعمل، بعد أن كانت بعض البطاقات مقتصرة على الإقامة فقط في السابق. كما شملت التعديلات تسهيلات في ما يتعلق بالتجمع العائلي، حيث تم رفع السن القصوى للأطفال الذين يمكن جلبهم من 21 إلى 26 سنة، مما يمنح المزيد من الخيارات للعائلات المغربية.
وفيما يخص تصاريح العمل، يسمح القانون الجديد الآن باستخدام عقود العمل بدوام جزئي لتقديم طلبات الإقامة، ويتيح الجمع بين وظائف مختلفة، مما يوفر للمهاجرين فرصة أفضل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
العديد من المهاجرين المغاربة في إسبانيا عبروا عن ارتياحهم للتعديلات، مؤكدين أنها خطوة إيجابية نحو تحسين ظروفهم المعيشية والمهنية. وبالنسبة للطلاب، يتيح لهم القانون الجديد العمل أثناء فترة الدراسة، مما يعزز فرصهم في الاستقلال المالي.
بإجمال، تعتبر التعديلات الجديدة في قانون الهجرة فرصة هامة لتحسين أوضاع المهاجرين المغاربة في إسبانيا، وتسهيل اندماجهم في المجتمع الإسباني، بما يتماشى مع احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية.
اسبانيا تعرض تسهيلات جديدة على المهاجرين المغاربة في 2025