أكد رئيس مجلس النواب على أن ما يجعل النموذج المغربي في الإصلاح، في الباب المتعلق بالمساواة والمناصفة، كما في حقول أخرى، متفردا، هو كونه يتم على أساس التوافق، والتشاور والإشراك، وكونه يبني على التثمين والتراكم، وهو ما يكفل نجاعته، واستدامته وغنَاه، ويجعله مفتوحا على مزيد من التطوير، والتجويد تجاوبا، وتفاعلا مع المواثيق الوطنية، والدولية.
وأضاف في كلمة افتتاحية له خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني للمساواة والمناصفة اليوم الجمعة 22 نونبر2024، تحت شعار: "البرلمان رافعة أساسية لتعزيز المساواة والمناصفة"، أن المساواة والإنصاف، وكفالة حقوق النساء، والرفع من تواجدهن في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي، شكلت أحدَ معالم 25 سنة من حكم الملك محمد السادس، الذي حَرصَ، ويحرصُ، على أن تكونَ رعاية حقوق النساء، وكفالة كرامتهن في صلب الإصلاحات التي حققتها المملكة خلال ربع قرن.
وزاد قائلا:"قد يطول تفصيل الإصلاحات ذات الصلة بالتمكين الحقوقي للنساء التي راكمها المغرب خلال هذه الفترة، ولكنني أرى من واجبي أن أذكر بعضا منها على سبيل التذكير فقط : المصادقة في 2004 على مدونة الأسرة التي كان للتوجيهات الملكية الدور الحاسم في أن تكون تشريعًا مُنصفًا للنساء والأطفال، وللأسرة بكل مكوناتها، وإصلاح قانون الجنسية لتمكين الأم المغربية من منح جنسيتها لأبنائها، اعتمادُ التمييز الإيجابي من أجل الرفع من تمثيلية النساء في البرلمان، وباقي المؤسسات على المستوى الترابي، انضمام المملكة إلى عدد من المواثيق، والاليات الدولية ذات الصلة بحقوق النساء، إقرار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، جعل التمكين الاقتصادي، والاجتماعي للنساء الْتقائيا في التشريعات الوطنية، والسياسات العمومية، واعتماد ميزانية النوع، دعم الاقتصاد الاجتماعي، وآلياته حيث تضطلع النساء بأدوار كبرى في النهوض بهذا القطاع الحيوي والاستفادة منه، وغير ذلك من الإصلاحات المشهود بها".
وفي السياق ذاته، أبرز المتحدث ذاته أن دسترة حقوق الأسرة والنساء في مختلف أبعادها، والتنصيص صراحة على عدم التمييز، كانت محطة إصلاحية فارقة وحاسمة. وإذا كانت مقتضيات دستور المملكة غنية بالتنصيص على حقوق الإنسان، وضمنها حقوق النساء، فإن تخصيص الفصل الأول، من باب الحريات والحقوق الأساسية للتأكيد على تمتع "الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق كما صادق عليها المغرب"، يكتسي أبعاد نبيلة، ورَمْزِيَّةً خاصة، ورسالة ينبغي أن نَتَمَثَّلَهَا من أجل الحاضر والمستقبل.
جانب من اللقاء