كشف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تعتريها بعض مظاهر الهشاشة مِن حيث تغطية الاشتراكاتِ للتعويضات، مع تسجيلِ تفاوت بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة، مشيرا إلى أن الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام "أمو - تضامن" سجلت توازنا ماليا سنة 2023، فيما باقي الأنظمة ما زالت تعاني لأسباب مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات 72 في المائة بالنسبة لـ"أمو" العمال غير الأجراء، و21 في المائة بالنسبة لـ "أمو" القطاع العام، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المستحقات لمقدمي الخدمات الصحية.
جاء ذلك في اللقاء التواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع:"تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها "، اليوم الأربعاء 20 نونبر 2024 بمقر المجلس.
وأشار شامي إلى أن معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تتجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية، وذلك نظرا لضعف عرض وجاذبية القطاع العام، كما أفاد بأن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيرَه في القطاع العام بــ 5 مرات لغياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
واضاف المتحدث ذاته :"إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من هذه الحماية الصحية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أولِوجودهم،حتى في حالةِ تسجيلِهم، في وضعية "الحقوق المغلقة" (3,5 مليون)، كما قد تصل نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المُؤَمَّنون مُباشرةً إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبةٌ تبقى مرتفعة مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العُدُول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.
أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي