أكد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق عملية الترقية خطوة إيجابية لكنها غير مكتملة، في اتجاه الإفراج عن الترقيات التي طالتها يد التجميد لمدة سنتين، لأسباب وصفها بالمبهمة والمجهولة.
وعبر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن رفضه القاطع لأية مقاربة لمعالجة ترقيات الأساتذة الباحثين، خارج قواعد الاتفاق بين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي،والتي تقرر فيها تعديل المادة التاسعة، في إطار إنقاذ المكتسبات، واستدراك عيوب النظام الأساسي الجديد، الصادر عن اتفاق 20 أكتوبر 2022.
وأوضح المكتب النقابي ذاته، أن النقابة المغربية للتعليم العالي لا تتحمل أية مسؤولية على مستوى المادة التاسعة بامتناعها التاريخي والمبدئي الانخراط في اتفاق خميس 20 أكتوبر 2022، لإدراكها بخطورة مضامينه، ووعيها بانعكاساتها السلبية على المنظومة و مسار الأساتذة الباحثين.
وقال االوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي": "المادة التاسعة بالإضافة إلى كونها أجهزت على مكتسب ثماني سنوات، دخلتها مصطلحات خطيرة وغريبة على قاموس الترقية بالتعليم العالي مثل "الاختيار" المستبطن للتراجع، وهو ما رفضه المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتم التوافق على حذفه في الصيغة المعدلة للمادة التاسعة".
وقفة احتجاجية سابقة للنقابة