وأبرز مزور خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن 75 في المائة من المشاري على الصعيد الوطني خلال عشر سنوات الأخيرة هي وطنية، و50 في المائة من كلفة الاستثمارات كذلك هي من رأسمال مغربي.
وبالنسبة للعدالة المجالية قال الوزير الاستقلالي، اعتبر المتحدث أن مجموعة من المناطق مثل طنجة ومكناس ووجدة وأكادير وفاس لم تكن تعرف قبل عشر سنوات استثمارات في الصناعة مثل السيارات والطائرات، مشيرا إلى تعهد الحكومة بإحداث منطقة صناعية على الأقل في كل إقليم وبشكل راقٍ.
وتحدث الوزير ذاته، عن دعم إضافي للنقص من الكلفة في هذه الاستثمارات وتقوية جاذبيتها. وقال في هذا السياق، إن ميثاق الاستثمار الجديد رغم الكثير من القيل والقال، شهد اليوم المصادقة على مشاريع ضخمة ستحدث قفزة نوعية في كل المجالات، ومنها خلق فرص الشغل.
وأوضح في هذا الإطار، أن قطاع الصناعة وترحيل الخدمات وحده قادر على خلق 400 ألف منصب شغل، رغم أنه إلى اليوم لم يحقق غير 127 ألف منصب، مضيفا أن هذا هو تواضع الحكومة التي تقول الحقيقة وماذا ستفعل وكيف ستفعل.