سجل عمر احجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الجمعة 15 نونبر 2024 بالبرلمان، إن التعديل الحكومي، أن الوزراء الجدد لم يأتوا لخلق الترضيات، ملء الكراسي، بل لأن لديهم استراتيجيات ومهاما ودورا يقومون به في النصف الثاني من الولاية الحكومية.
وأبرز خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية 2025 بمجلس النواب، أنه ليس تعديلا للترضيات كما يروج البعض، وإنما لإدخال محركات جديدة لتكون الحكومة في الزمن المتبقي من عمرها أكثر جرأة وهذا مطلب الرأي العام والبرلمان والجميع، كما أن العادة منذ تولي الملك محد السادس العرش، جرت أنه في كل الحكومات في نصف الولاية يقع تعديل، يخلق الحركية داخل الحكومة.
وقال إنه بدل أن يرى البعض في هذا التعديل مجرد ترضيات، يجب أن نحلله، فقد تم تغيير بعض الوزراء، وإضافة كتاب دولة إلى وزارات استراتيجية بحكم المشاريع الكبرى التي تم إنجازها بفضل التوجيهات الملكية، ممثلا لذلك بتعيين كاتبة دولة في قطاع الصيد البحري الذي يشغل أكثر من 170 ألف شخص.
وأكد احجيرة، أن قطاع الشغل نظرا لأهميته كذلك، ارتأت الحكومة أن توظف تشكيلة جديدة فيه، ثم الإسكان وهو ورش مهم حقق نتائج بالغة الأهمية، لهذا اليوم خصص له كتاب الدولة، ثم الصناعة التقليدية حيث إن 2.4 مليون من المغاربة يشتغلون في هذا القطاع، معتبرا أنه لهذا تم خلق كتابة الدولة.
واعتبر أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني زيادة على الصناعة التقليدية، ورش مهم للتشغيل، وكل من يشتغل على مستوى الجهات، يعي تماما ما هو المعنى والمغزى الحقيقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهو بدوره أضيف إلى الصناعة التقليدية في كتابة الدولة.
وأفاد بأن تعديل التجارة الخارجية بدورها، جاء لتعزز العمل الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة، وهذا القطاع مهم، وتظهر أهميته في أول حضور لرئيس الحكومة بالبرلمان بعد التعديل، حيث كان الموضوع هو التجارة الخارجية، مبرزا أن هذا القطاع سيلعب دورا مهما في النصف الثاني من الولاية الحكومية.
عمر احجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة