لقاء جهوي بالبيضاء لفدرالية النهوض بالوضع الاقتصادي للمرأة في هذا التاريخ

لقاء جهوي بالبيضاء لفدرالية النهوض بالوضع الاقتصادي للمرأة في هذا التاريخ مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة في المغرب أولوية وطنية
تحت عنوان" أوجه التآزر بين الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة جهة الدار البيضاء سطات"، من المقرر أن تنظم فدرالية النهوض بالوضع الاقتصادي للمرأة في المغرب، بشراكة مع جمعيات أخرى لقاء جهويا بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 بمقر جهة الدار البيضاء-سطات.

يأتي هذا اللقاء حسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" على اعتبار أنه خلال السنوات الأخيرة أصبحت مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة في المغرب أولوية وطنية، وهذه الأولوية أبرزها الملك محمد السادس في خطابه يوم 29 يوليوز 2022 بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش .

ويتفق جميع الشركاء، على أن مثل هذا الهدف الطموح، سواء الكمي (رفع نسبة النشاط الاقتصادي للمرأة الى 30٪) أو النوعي (إعطاء مكانة حقيقية واعتراف اجتماعي واقتصادي لجميع النساء العاملات)، لا يمكن تحقيقه إلا إذا تظافرت جهود جميع مكونات المجتمع المغربي، خاصة المجتمع المدني، وسارت في اتجاه واحد، وبطريقة منسقة.

ولهذه الغاية، فإن (فدرالية النهوض بالوضع الاقتصادي للمرأة في المغرب) RESOFEM المكونة من حوالي عشرين جمعية مغربية ذات طابع وطني ومحلي، قد حددت عند إنشائها سنة 2021 هدفين أساسيين هما، الدفاع عن حقوق المرأة وإدماجها اجتماعياً واقتصادياً، وتعزيز فرص توظيف المرأة وتشجيع ريادة الأعمال النسائية.
 
وفي إطار تفعيل خطة عملها، وبدعم، ومساهمة الجمعيات الأعضاء، حددت منظمة RESOFEM عدة أهداف تتعلق بتنظيم قوافل تستفيد منها كل جهات المغرب الثانية عشرة، لتعبئة جميع الجمعيات، والمنظمات التي تعمل من أجل تقوية التمكين الاقتصادي للمرأة، تنظيم خلال العام المقبل لقاءا وطنيا للتمكين الاقتصادي للمرأة، مما سيسمح لمختلف مكونات المجتمع المغربي أن تتبادل وتقاسم تجاربها وأن تكون جزءا من ديناميكية الشراكة المتبادلة، إجراء دراسة بمشاركة الوسط الأكاديمي والجمعيات المنخرطة في منظمة RESOFEM، حول العقبات التي قد تواجهها المرأة في العثور على مكانها الحقيقي في مجتمعنا المغربي بأبعاده القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
 
فبالنسبة لـ RESOFEM، يجب أن تكون هذه الإجراءات جزءًا من شراكة ديناميكية مع السلطات العمومية، والسلطات المحلية، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، فضلاً عن الجهات المانحة والمنظمات الدولية.