قالت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن تضارب المصالح الصارخ في قطاع المحروقات، واضح للعيان، وأن تقارير مجلس المنافسة حملت إدانة صريحة للفاعلين في هذا القطاع ومحتكريه، مبرزة أن حناجر المغاربة بحت بالصدح بإصلاح هذا القطاع، غير أن الحكومة لا تتفاعل وتتجاهل مطالب المغاربة بخفض أسعار المحروقات، وأن الوزارة الوصية تتجنب إعطاء توضيحات صريحة وواضحة للتساؤلات حول دينامية الأثمنة في هذا القطاع، والتي لها تأثير مباشر على المعيش اليومي للمواطن المغربي.
ووصفت النائبة البرلمانية، فاطمة الزهراء باتا، التي كانت تتحدث ضمن مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2025، بمجلس النواب، إن وصف حزبها لمشروع قانون ميزانية 2025 بالمشروع “الكسول والفاشل” لم يأتِ من فراغ، بل يستند إلى دلائل وبراهين، منها “إغفال إدراج إشكالية الماء كأولوية أساسية رغم حالة الإجهاد المائي ورغم التعليمات الملكية الصريحة في الموضوع”، بعدما كان رئيس المجموعة النيابية للحزب، قد هدد بالطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام المحكمة الدستورية بعد التشاور مع المعارضة.
وتابعت النائبة البرلمانية أن الفاتورة المالية للواردات الغذائية بلغت 90 مليار درهم في سنة 2023 مقابل 55 مليار درهم في سنة 2020، مضيفةً أن الحلول المقترحة لحل هذه الإشكالية، بما فيها تحلية مياه البحر، “لم تسلم من تضارب المصالح في الحكومة الحالية”، في إشارة إلى فوز شركة “أفريقيا”، المملوكة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بصفقة ضخمة لبناء محطة تحلية المياه الضخمة بالدار البيضاء.
في ذات السياق، أشارت المتحدثة إلى “تضارب المصالح الذي يعرفه قطاع المحروقات بالمغرب، والذي رفع هوامش الربح إلى أكثر مما هو معقول، خصوصًا في ظل الإدانة الصريحة التي حملها تقرير مجلس المنافسة للفاعلين في القطاع ومحتكريه”، مشيرةً في المقابل إلى رفض الحكومة لتعديلات مجموعتها النيابية التي تهدف إلى تضريب الشركات الكبرى، لتختم مداخلتها بأن حكومة اخنوش تشرع لمصالح شركاتها.
البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية