مساهمة في النقاش حول مستجدات قضايا مغاربة العالم على ضوء الخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء.
من أهم مزايا الخطاب الملكي أنهه يؤكد استعجالية وضع حد لنهج الانتظارية في التعاطي مع قضايا و انتظارات مغاربة العالم، وسطر خريطة للطريق تتوخى عقلنة أدوات التنفيذ بما يخدم الاستراتيجية الوطنية للهجرة و ضمان الحضور الفعلي لمغاربة العالم بالرأي والاقتراح ومتابعة التنفيذ.
فيما يخص مجلس الجالية، التذكير الملكي بطبيعته الدستورية و بضرورة القيام بدوره الكامل ، هو في حد ذاته إشارة لمحدودية العمل الاقتراحي لما تبقى من المجلس الحالي.
أكيد أن حكومة أخنوش ستقوم في الأسابيع المقبلة بوضع مشروع قانون جديد لمجلس الجالية. فالمطروح اليوم علينا اليوم كفعاليات ديمقراطية للمجتمع المدنى في المهجر هو الحرص على أن يمكننا القانون الجديد من تشكيل مجلس للجالية مستقل فعلاً، يقوم بدوه الكامل كأداة فاعلة في بلورة السياسات العمومية و حاضر بقوة في المحيط المؤسساتي للهجرة المغربية.
في هذا الاطار، ينبغي علينا الاجتهاد في اقتراح مقاييس للتمثيلية التي أشار اليها جلالة الملك في خطاب المسيرة، تضمن شروط مؤسسة دستورية قادرة على المساهمة في بلورة آراء وأفكار تتجاوب مع حاجيات المغرب الموحد وانتظارات الاجيال.
أما بالنسبة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، ينبغي عدم التسرع في إبداء رأي نهائي وأحكام مسبقة حولها.
بالفعل حيثيات التأسيس الواردة في الخطاب الملكي تتجاوب ما سبق أن أشرنا إليه في عدة مناسبات، خصوصا في الجانب المتعلق بتعدد المؤسسات والمتدخلين في شؤون مغاربة العالم وغياب التنسيق بينها ( الوزارة الوصية، مؤسسة الحسن الثاني، مجلس الجالية، بنك العمل، المجلس العلمي، مؤسسة محمد السادس …) والتي تشتغل بدون رؤي استراتيجية توجه عمل الجميع.
ما هو أكيد هو أننا في حاجة ماسة إلى معالجة شمولية لقضايا مغاربة العالم، تجيب على التحديات والرهانات والأسئلة العالقة وتضمن المشاركة الفعلية لمغاربة العالم في تدبير الشأن العام.
المقصود هنا هو التأكيد على أنه لا يمكن فصل هيكلة مجلس الجالية وتأسيس المؤسسة المحمدية عن خلق شروط المشاركة السياسية المباشرة لمغاربة العالم، خصوصا ونحن على مسافة سنة ونصف على الانتخابات التشريعية ل2026.
صلاح الدين المنوزي