واعتبر القيادي التجمعي، أن المستوى المتردي الذي وصل إليه الخطاب السياسي في مناقشة مشروع القانون المالي مؤسف، مردفا بالقول "نتفهم قيام البعض بتسخينات انتخابية سابقة لأوانها، ونستوعب أن تقوم المعارضة بأدوارها الدستورية وهذا حقها، لكن البعض تجاوز كل الحدود الدستورية والسياسية والأخلاقية، وتحول لديه النقد لحقد، والحق إلى ظلم، الواقعية إلى نفاق".
واعتبر أن هذا الأسلوب في الخطاب هو الأسهل، لأنه "لا يتطلب شيئا يذكر غير المزايدة وبث كثير من المغالطات، عكس خطاب الواقعية والوضوح الذي جاء به مشروع قانون المالية والذي يتطلب جهدا وإرادة كبيرة".
في سياق آخر، أكد شوكي، أن كل ما حققته بلادنا من تطور دستوري وديمقراطي وتنموي وديبلوماسي ورياضي وغيرها من مظاهر الإشعاع الحضاري، لم يكن ممكنا دون وجود ملك عظيم يستبق الأحداث بحس عال، ويحول الأزمات الخانقة إلى فرص تنموية واستراتيجية، وفق رؤية حكيمة من أجل تثبيت أركان الدولة الحديثة.
وسجل أن فترة ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، شهدت تحقيق ثورات غير مسبوقة، لافتا إلى أن المغرب قطع أشواطا متقدمة على درب التنزيل الفعلي لدولة القانون والحقوق والتنمية المستدامة، وهو ما تعكسه مشاريع تعميم التغطية الصحية الإجبارية وورش الحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال وإصلاح المنظومة الدستورية والمؤسساتية والإشراف على السياسات العامة للدولة العابرة للحكومات، والتي تهدف لتمكين المواطن من شروط العيش الكريم تحقيقا للتنمية في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة.