أكد عدول وجامعيون على ضرورة العمل على 3 آلاف وثيقة من الوثائق العدلية في مسار قانونية مغربية الصحراء، حيث ناقش عدول وجامعيون مجموعة من الوثائق العدلية التي تشير الى إرتباط القبائل الصحراوية بالملوك العلويين.
وقدم مؤخرا عدول وأساتذة جامعيون خلال ندوة وطنية موضوعها التوثيق العدلي في تاريخ الصحراء المغربية،بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس بالرباط، مجموعة من الوثائق العدلية تعود للفترات السابقة من حكم السلاطين العلويين و ترسخ لمغربية الصحراء بالحجة القانونية والحجة التاريخية.
وأكدت المجالس الجهوية للعدول بالمغرب، المجلس الجهوي لعدول إستئنافية بني ملال والمجلس الجهوي لعدول إستئنافية طنجة والمجلس الجهوي لعدول إستئنافية الرشيدية في إعلان الندوة الوطنية حول موضوع "الوثيقة العدلية في تاريخ الصحراء المغربية"، أن الملتقى استطاع أن يبرز قوة الوثيقة العدلية في مسار الترافع لمغربية الصحراء، حيث تم تنظيم معرض للوثائق العدلية برحاب الكلية يضم حوالي ألف وثيقة تعود بعضها إلى القرن 18 وظهائر ملكية تشير الى مغربية الصحراء و إرتباط القبائل الصحراوية بالسلاطين العلويين.
و أكد إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، أن الملتقى الوطني جاء تفعيلا للتوجهيات الملكية في العمل على دعم الديبلوماسية الموازية في مسار الدفاع عن الصحراء المغربية و الوحدة الترابية للمملكة، عبر خلق الشراكة الفعالة والمنتجة بين الجامعة والهيئات المدنية والقانونية والعلمية للعمل سويا على الدفاع عن القضية الوطنية الأولى بالحجج القانونية و التاريخية لتأكيد مغربية الصحراء، من خلال شراكة علمية بين كلية الاداب و العلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط وهيئات المجالس الجهوية للعدول بالمغرب.
واعتبر سعيد الصروخ رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، أن قيمة وثيقة البيعة دستوريا وقانونيا و روحيا و التي جمعت بين القبائل الصحراوية رسخت لمغربية الصحراء وارتباط الصحراء بالدول المركزية وبالتبعية السياسية للمغرب، معتبرا أن هذا الإرث القانوني و التاريخي والروحي المرتبط بالوثيقة العدلية يرسخ لمرحلة جديدة عنوانها الإنتقال من التدبير الى التغيير على نهج التوجيهات الملكية السامية، والتحول نحو الترافع بالحجة القانونية والتاريخية التي تجسدها الوثيقة العدلية للدفاع عن شرعية مغربية الصحراء، موضحا أن المعرض التي نظم على هامش الندوة الوطنية يحمل في جعبته ألف وثيقة من أصل 3 آلاف وثيقة عدلية تؤكد مغربية الصحراء و التي في حوزة آل سيبويه ويشرف عليها سيبويه.
من جهته أكد الأستاذ محمد أوبيهي أستاذ التاريخ بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط، أن التوثيق العدلي احتل مكانة اعتبارية في تاريخ المغرب، لأنه شكل مصدرا للأمن القانوني للمعاملات وتوقيع مختلف العقود بين الأفراد داخل المجتمعات المحلية، وخلف هذا التوثيق أرشيفا وثائقيا شمل مختلف المناطق والقبائل المغربية، ارتباطا بتطور الدولة والمجتمع في تاريخ المغرب، وظلت مؤسسة التوثيق العدلي في تاريخ المغرب إطارا قانونيا وثق عقود المغاربة ومعاملاتهم، وأفرزت لنا أرشيفا لمادة تاريخية، تشكل مدخلا لمقاربة التاريخ الاجتماعي للمغرب.
و أكد رشيد مساوي رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرشيدية، أن الندوة العلمية حول موضوع "التوثيق العدلي في تاريخ الصحراء المغربية" تسعى إلى فتح نقاش علمي وأكاديمي مع الباحثين والمهتمين، وكذلك المجالس الجهوية الوطنية للعدول بالمغرب ، من أجل إبراز أهمية الوثائق العدلية في كتابة التاريخ الاجتماعي لقبائل الصحراء المغربية وأشكال ارتباطها بالدولة المركزية بالمغرب، وإتاحة الفرصة للمختصين للتفكير جعل الأرشيف العدلي مادة ترافعية مهمة دفاعا عن شرعية الصحراء المغربية
عدول وجامعيون يناقشون قوة الوثائق العدلية في مسار قانونية مغربية الصحراء