خلف قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب استئناف مهام الدفاع، بعد أسبوع من المقاطعة الشاملة والمفتوحة للجلسات القضائية وباقي الإجراءات المصاحبة، ردود فعل متباينة، بين مرحب للقرار وبين رافض له.
وفي هذا الصدد استقت جريدة "أنفاس بريس"، وجهة نظر الأستاذ رشيد أيت بلعربي، المحامي بهيئة القنيطرة:
في 26 أكتوبر 2024، ومن مدينة طنجة العالية، بزغ بدر بلاغ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي جعلنا نطير فرحا بالنظر لثلاث عوامل أساسية: أولها طول مدة انتظاره وتعطشنا الكبير للنضال. وثانيها محتوى البلاغ والمطالب المضمنة فيه. وثالثها الخطوة النضالية الجريئة المرسومة لتحقيق هاته المطالب، ألا و هي التوقف التام عن أداء مهام الدفاع إلى حين تحقيق المطالب.
مرت إحدى مرت 11 يوما وزملاؤنا وزميلاتنا عبر ربوع الوطن يعبؤون بعضهم البعض، يتناصحون ويتعاضدون من أجل نجاح أكبر معركة نضالية في تاريخ المحاماة بالمغرب، حتى أوهمنا أنفسنا أنها المعركة الأنجح في تاريخ المحاماة. 11 يوما تخللتها لحظات صعبة اضطرّ معها الزملاء والزميلات لكيل كل أنواع السب والقذف لمن خرق قرار التوقف عن العمل. لكن وفي 11 نونبر 2024 وفي غفلة من الجمعيات العامة ومجالس كل الهيئات التي يكتفي أغلب أعضائها بالتسابق على نشر بلاغات مكتب الجمعية، يطلع علينا هذا الأخير ببلاغ ثان، كنا ننتظر أن يزف إلينا من خلاله قرارات بالاستجابة لمطالبنا أو جزء منها على الأقل. فإذا به جاء ينقل لنا أن الكاتب العام لوزارة العدل سلم رئيس الجمعية مشاريع القوانين، دون تحديدها، كما سلم الرئيس للكاتب العام للوزارة الملف المطلبي المتكامل. فهل من أجل هذا توقف المحامون والمحاميات عن العمل؟ وما الذي تغير حتى انقلبت مواقفكم 180 درجة مقارنة مع مواقفكم المعلنة في بلاغ 26 أكتوبر وفي خرجاتكم الإعلامية؟
لكن، ومع احترامنا التام والود الذي نكنه للسيد رئيس الجمعية ولكل السادة النقباء وباقي أعضاء المكتب، دعونا نعبر لكم بوضوح ودون مواربة وبعيدا عن العبارات المستمدة من قواميس الثكنات: لقد أضعتم علينا فرصة تاريخيّة لتحقيق مكاسب مهمة للمحاماة وللمتقاضين، ربما لن تتكرر مرة أخرى. فبقدر حجم الالتفاف الذي وقع حولكم منذ بلاغ 26 أكتوبر، بقدر التذمر الذي نحس به بعد بلاغ 11 نونبر.
المحامي أيت بلعربي إلى جانب وقفة احتجاجية سابقة