طال اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء السبت 9 نونبر 2024، وطال معه النقاش وتأخر الحسم في الاستمرار في الاحتجاج أو توقيفه.. اتجاه يرى أن الاجتماع مع وزير العدل صباح نفس اليوم بمجلس المستشارين لم يفض لنتيجة عملية، وإنما وعود لا قيمة لها، واتجاه يعتبر بأن البلاغ المشترك يتضمن التزامات واضحة وصريحة من الوزير بإيجاد مخرج لأزمة تسببت في شلل تام للمحاكم طيلة أسبوع كامل..
وبين هذا الاتجاه وذاك، كان النقاش صاخبا ومحتدا في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحامين، وكان ضغط القواعد هو السير قدما في المقاطعة الشاملة والمفتوحة للجلسات القضائية وباقي الإجراءات المصاحبة، لأنه ما دام أن الأسبوع الأول أجبر وزير العدل على الجلوس والعودة لطاولة الحوار، فإن مزيدا من الضغط سيحقق مزيدا من المطالب، خصوصا وأن الملف المطلبي للمحامين لم يعد يقتصر فقط على تعديل مقتضيات المسطرة المدنية بل شمل مشروعا المسطرة الجنائية وقانون مهنة المحاماة إلى جانب نظام التعاضد والحماية الاجتماعية..
وبعد ساعات طوال، وفي انتظار التأكيد الرسمي لمخرجات هذا اللقاء، فقد علمت جريدة "أنفاس بريس"، بترجيح رأي يجمع بين الاتجاهين من خلال الاستمرار في المقاطعة يوم الإثنين 11 نونبر 2024، وعقد لقاء مكتب الجمعية مع الوزير بوزارته مساء نفس اليوم، وبعده عقد لقاء واجتماع مكتب الجمعية بالرباط لتقييم الاجتماع مع الوزير وتقرير ما هو متعين فيما يخص استمرار المقاطعة من توقيفها.
من اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب 