شارك المئات من الأجراء والمتقاعدين والنقابيين وممثلين عن بعض التنظيمات السياسية الجمعوية، في الاعتصام الذي دعت له الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية أمام مدخل شركة سامير بالطريق الساحلي، مساء يوم الجمعة 8 نونبر 2024.
وأشادت النقابة بالنجاح الكبير للاعتصام، من حيث عدد المشاركين والتنظيم وقوة الشعارات والكلمات المعبر عنها، من طرف الهيآت الحاضرة، والذي شهد حضور نائب الكاتب العام للكونفدرالية بوشتى بوخالفة وممثلين عن مكتبها التنفيذي.
وذكرت النقابة أن الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة، وصلت لحدود لم يعد من الممكن الاستمرار في التفرج على تآكلها وتناقصها بسبب التوقف المطول للإنتاج، وأن المحافظة على المصلحة العامة للبلاد، تستوجب الإعلان عن القرار النهائي لتحديد مصير هذه المعلمة الوطنية، وذلك بالاستئناف العاجل لتكرير البترول، ولا سيما بعد انتفاء كل الموانع التي تتذرع بها السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة ومنها ذريعة التحكيم الدولي.
وأكدت بأن المصفاة ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها في تكرير وتخزين البترول وإنتاج أكثر من 67٪ من الحاجيات الوطنية من مشتقات البترول وتخزين أكثر من 71 يوم من الاستهلاك الوطني، وأن الوصول لاستئناف الإنتاج يمكن تحقيقه بطرق متعددة ومنها تفويت الأصول بالمقاصة لحساب الدولة أو اللجوء للتشغيل الذاتي بتعاون الدائنين الاساسيين ومنهم الدولة.
وجددت رفضها لتجاهل وعدم اكتراث الماسكين بالملف، بالوضعية الاجتماعية والمادية والنفسية المزرية والمقلقة للمستخدمين والمتقاعدين بالشركة، وذلك بحرمانهم من أكثر من 40٪ من أجورهم وتجميدها منذ 2016، رغم الاستمرار في سريان عقدة الشغل، وبتماطل السنديك في أداء اشتراكات التقاعد، رغم اقتطاع حصة الأجراء وعدم تحويلها لصناديق التقاعد.
ونوهت الكونفدرالية بكل من ساهم في إنجاح هذه المحطة النضالية الهامة، التي تزامنت مع صدور آخر قرار لمركز التحكيم الدولي في ملف سامير، مؤكدة بأن قضية سامير ليست قضية نقابية فحسب، بل هي قضية وطنية تلزم كل الغيورين على المغرب ومصالحه بمواصلة الترافع والنضال والتصدي لمخططات اللوبية المنتفعة من تغييب المصفاة المغربية من الخريطة الطاقية للمغرب.
الاعتصام تزامن مع صدور آخر قرار لمركز التحكيم الدولي في ملف سامير 