دخل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بكامل أعضائه من الرئيس إلى النقباء إلى الاعضاء، في اجتماع بعد ظهر يوم الخميس 7 نونبر 2024، وذلك بمقر الجمعية بالرباط.
اجتماع اليوم، ليس كباقي الاجتماعات السابقة، والتي كان يتطلب فيها الأمر اتخاذ قرار لمواجهة ما عُرف بقانون الوزير وهبي، المتعلق ببعض مقتضيات المسطرة المدنية، التي يرى المحامون أنها تمس بأوضاعهم المهنية وأوضاع العدالة في بلادهم.
لقاء اليوم، يأتي في ظروف مغايرة عن باقي اللقاءات، حيث يأتي في ختام الأسبوع الأول من خوض 17 هيئة بما مجموعه 18 ألف محام ومحامية، مقاطعة شاملة ومفتوحة للجلسات القضائية وباقي الإجراءات المصاحبة، ابتداءً من فاتح نونبر المقبل إلى غاية تحقيق المطالب، التي اعتبرها البلاغ الأخير شاملة وغير قابلة للتجزيء.. هو شكل احتجاجي دعا له مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب واستجابت له باقي الهيئات، شكل غير مسبوق في تاريخ المحاماة بالمغرب منذ تولي النقيب عبد الكريم بنجلون التويمي، رئاسة الجمعية في ستينيات القرن الماضي..
تحديات كبيرة يحمل مسؤوليتها أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهم يتداولون نقطة فريدة تتعلق بالعلاقة مع وزارة العدل، وأفق هذا الإضراب المفتوح، والذي يعد نقطة اللارجوع، إذ لا شكل احتحاجي فوق هذا الشكل، وهو ما يطرح سؤال اللجوء إليه.. وسبق لعدد من النقباء ومن بينهم رئيس الجمعية أن أكدوا بأنهم اضطروا لخوض هذا الشكل بعد استنفاذ كل الطرق، وخصوصا إغلاق باب الحوار وتجاهل وزير العدل للمذكرات والتوصيات الصادرة عن ندوات شارك فيها الوزير وهبي جنبا إلى جنب مع الرئيس الحسين الزياني، كما تم خوض أشكال احتجاجية من وقفات على صعيد المحاكم وأمام البرلمان وكذا مقاطعة الجلسات والصناديق لأيام وأسابيع..
وفي انتظار ماذا سيقرر المحامون في اجتماعهم، الخميس 7 نونبر 2024، تبقى أعين 18 ألف محام ومحامية متجهة اليوم صوب زقاق صغير يطل على شارع النخيل بالرباط، حيث يوجد مقر جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
جانب من أشغال مكتب جمعية هيئات المحامين