في سياق ملف اعتقال إحدى الطبيبات بالمستشفى العمومي بالحي الحسني بالدار البيضاء، بعد متابعتها بتهمة "الرشوة و تسليم شواهد طبية مزورة" و إدانتها ابتدائيا و استئنافيا بالسجن النافذ، - في هذا السياق - تقدم أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية يوم 04 نونبر 2024، الشريكان المستفيدان من شهادتين طبيتين سلّمتهما لهما الطبيبة المعنية، حيث قرر وكيل الملك متابعتهما أيضا من أجل المشاركة في الزور واستعماله.
يشار إلى أن الشهادتين الطبيتين كان قد تم استعمالهما ضد شابّان أحدهما قاصر من أجل الزج بهما في السجن ظلما - حسب إفادة قريب لهما - علما أن المشتكيان هما ضحايتا اعتداء جسدي من طرف الظنينان وبعض أفراد عائلتهما، حيث يُتابع الجميع في ملف آخر من أجل الضرب والجرح ضد أطفال قاصرين.
وكانت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قد أدانة الطبيبة المتهمة بما نسب إليها من تلقي رشاوى من أجل إصدار شواهد طبية مزورة، ومعاقبتها بالسجن 8 أشهر نافذة، وتعويض للضحية قدره 100000 درهم، بتاريخ 31 يناير 2024 بعد مداولة الهيأة القضائية بمؤاخذتها على إثر منحها شواهد طبية مزورة.
يشار إلى أن الشهادتين الطبيتين كان قد تم استعمالهما ضد شابّان