تضمن مشروع قانون المالية 2025 نقطتين تثيران غضب جميع مهنيي قطاع الصحة، ويتعلقان برفع صفة الموظف العمومي عن هؤلاء المهنيين ونقلهم من الوظيفة العمومية إلى نظام المجموعات الصحية الترابية.
مما يعني عدم تلقي الأجور من الخزينة العامة للدولة.
لذا يعيش القطاع الصحي احتقانا تمثل في اجتماعات المجالس الوطنية للصحة للنقابات التي تم فيها الاتفاق على خوض إضراب وطني يومي 07 و 08 نونبر 2024.
ويدعو نقابيو الصحة على اختلاف انتماءاتهم الحكومة إلى الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع وزارة الصحة، ويتعلق الأمر بمقتضيات تهم الوضعية القانونية والوظيفية لمهنيي الصحة، ولا تتضمن النقطتين المثيرتين للاحتقان. لذا فإنهم يرفضون أي نوع الالتفاف أو التأويل في صياغة النقطتين المحورتين الأساسيتين في اتفاق 23 يوليوز 2024، ألا وهما الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور.
إنه ملف حارق على طاولة وزير الصحة الجديد لأن جميع المعطيات تؤكد أن مهنيي الصحة مستعدون في أي لحظة للعودة إلى الشارع واستئناف البرنامج النضالي، بناء على ما طالبت به المجالس الوطنية للنقابات.
لكن الملاحظ أن الأمر لايتعلق فقط بوزارة الصحة بل بشأن حكومي. وعلى الحكومة ومكوناتها التعاطي بإيجابية لإنجاح الأوراش القائمة وسط سلم اجتماعي وإصلاح شمولي للمنظومة الصحية.
وقفة احتجاجية لمهنيي قطاع الصحة