أعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ANFOCT أنها عقدت سلسلة من الاجتماعات والمشاورات عقب جلسة الحوار القطاعي التي جرت يوم 31 أكتوبر 2024، بين وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، والنقابات القطاعية.
وأعربت الجمعية في بيان توصلت به "أنفاس بريس" عن استنكارها لعدم استدعائها لجلسات الحوار المتعلقة بمشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، معتبرة أن هذا التجاهل يشكل خرقاً للفصل 12 من الدستور المغربي، ويحول دون إدراج رؤيتها التي تهدف إلى تعزيز ثقة الموظفين وتطوير الخدمات العمومية.
وأكدت الجمعية على النقاط التي وردت في بيانها السابق بتاريخ 7 أكتوبر 2024، معبرة عن رفضها "المنهجية العقيمة" التي تدير بها الوزارة الحوار، معتبرة أنها محاولة لثني الموظفين والنقابات عن التصعيد النضالي.
وأضافت الجمعية أنها لاحظت استمرار الحوار مع ممثلي الوزارة غير المخولين باتخاذ قرارات حاسمة، مما يطيل أمد الحوار ويفسح المجال للمزيد من التأخير والمماطلة.
وأشارت الجمعية إلى استغرابها من عدم انسحاب النقابات من جلسة الحوار الأخيرة رغم غياب الوالي المدير العام للجماعات الترابية، مما رأت فيه انتقاصاً من كرامة النقابات وتأكيداً على ضرورة حضور وزير الداخلية أو الكاتب العام للوزارة في هذه الجلسات.
كما نوهت الجمعية بأن وزارة الداخلية أخذت بملاحظاتها المتعلقة بضرورة توفير شروط الصحة والسلامة والحماية القانونية للموظفين، والتي كانت قد انتقدت رفض الوزارة لها في بيان سابق، معتبرة أن هذه الإجراءات أساسية لضمان حقوق الموظفين.
ودعت الجمعية الوزارة إلى الشفافية في إدارة الحوار وتوضيح جميع النقاط المتفق عليها وتلك المختلف حولها، كما طالبت بحل الملفات العالقة كملف حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة، وأشارت إلى ضرورة إنصاف الكتاب الإداريين وخريجي مراكز التكوين الإداري الذين تعرضوا للظلم، وفقاً لاعتراف سابق من وزير الداخلية.
كما طالبت الجمعية بإحداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية تهتم بتطوير هذا القطاع، وبتسوية الملفات العالقة خارج النظام الأساسي بأثر رجعي إداري ومالي. وأكدت على ضرورة إخراج نظام أساسي للوظيفة الجماعية يُراعي مبدأ المساواة بين الموظفين الجماعيين والعموميين، ويضمن التحفيزات اللازمة لتطوير الأداء.
جانب من جلسات الجوار