طالب إبراهيم فهمي، رئيس الجمعية المغربية للتضامن مع ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، بتسريع إصدار مراسيم الزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية وصرفها.
وأوضح في حوار مع "أنفاس بريس"، انتظارات ضحايا حوادث الشغل من وزير الصحة الجديد، أمين التهراوي.
ماهي العوائق التي تحول دون إصدار مراسيم الزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية؟
هناك عدة نقط من بينها تسريع بإدراج والمصادقة على مشروع قانون رقم 23 -27 بتغيير وتتميم قانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، جدية وزارة الصحة والحماية الإجتماعية عبر مديرية الحماية الاجتماعية في إنصاف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذويهم من اليتامى والأرامل، تسريع بإصدار مراسيم الزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية وصرفها.
ضرورة تظافر جهود جميع الأطراف الوصية لإخراج مراسيم الزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية من مديرية الحماية الاجتماعية وزارة الصحة ووزارة المالية والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
وأكبر عائق بالنسبة لي في ملف حوادث الشغل والأمراض المهنية هي المشاكل المطروحة في صندوق الزيادة في الإيرادات، ومن المسؤول عن إيصاله للعجز المالي والتقني. أين لجن مراقبة الصندوق؟ كما نعلم فإن المساهمات عن التأمين وإعادة التأمين إنخفضت من 20 في المئة إلى 12 في المائة في عهد إدريس جطو ثم إنخفصت إلى 8 في المائة في عهد عباس الفاسي، مما أدى إلى إنخفاض أكثر من نصف مداخيل الصندوق من مساهمات التأمين وإعادة التأمين. ولم يرفع حتى سنة 2019، إذ وصل إلى 10% أي بنسبة 2%. وجاء في التقرير المنجز آنذاك: يجب رفع من المساهمات عن التأمين وإعادة التأمين بنسبة 1% أو 2% كل سنة. من المسؤول عن عدم تطبيق هذه الوصية التي أدت بالصندوق إلى العجز .
لهذا يجب فتح باب الحوار الجاد لإيجاد مخرجات وحلول لإصدار المراسيم العالقة منذ 2013 أي لفترة 2013-2018 و2018-2023، وصرفها في أقرب الآجال مع إصدار المراسيم تلقينا في أجلها. وإعتبار المجتمع المدني ركنا أساسيا لقربه من الضحايا ومعرفة إحتياجاتهم ومشاكلهم، والضرر أو المعاناة اليومية صحيا ونفسيا وماديا وإجتماعيا.
ماهي انتظارات ضحايا حوادث الشغل من وزير الصحة الجديد، أمين التهراوي؟
إيجاد حلول لملف الزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية في أقرب الآجال وعلى رأسها إصدار مراسيم الزيادة في الإيرادات وصرفها وإصدار باقي المراسيم في وقتها تلقائيا، وهناك عدة مطالب تأتي بالحوار والمناقشة والتعاون طبعا الحوار الجاد والبناء.
وقد أخذت الجمعية المغربية للتضامن مع ضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية على عاتقها الدفاع عن مطالب الضحايا والتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد مخرجات حلول توافقية لصالح الضحايا بحكم معرفتهم والقرب منهم فهي أدرى بأحوالهم واحتياجاتهم.
نسأل لله التوفيق لسيادة الوزير وأن يجد مخرجات والحلول الناجعة لهذا الملف. وأكرر والجمعية رهن إشارته والتعاون لتحقيق العيش الكريم لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.
أي آفاق لضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية ضمن مشروع الحماية الاجتماعية؟
بما أن ملف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذويهم من اليتامى والارامل ملفا إجتماعيا محضا، فإنه يدخل في ورش مشروع الحماية الاجتماعية التي أرسى أسسها الملك. يجب تطبيق المشروع الملكي للحماية الإجتماعية بإنصاف ضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية وذويهم من اليتامى والأرامل.
ماهي الآليات التي اعتمدتها الجمعية لتحقيق مطالب ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية؟
هي الطرق المشروعة التي يخولها الدستور منها المراسلات التي قمنا بها للجهات المعنية: الحكومة، وزارة الصحة، وزارة المالية، رئيس البرلمان، الوسيط، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدنى، رئيس لجنة القطاعات الإجتماعية بالبرلمان، رئيس المجلس الإقتصادي الاجتماعي والبيئي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية. والغريب في الأمر لم نتلقى أي جواب.
قمنا بعدة وقفات إحتجاجية أمام الوزارة الوصية مع غياب الحوار من طرفها، في حين قمنا بعدة لقاءات صحفية. وهذا لا يمنعنا من مواصلة النضال المشروع وما ضاع حق وراءه طالب.
إبراهيم فهمي