أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن أهمية مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومحوريته تفرضان إتاحة الوقت الكافي لمناقشته، داخل مجلس النواب، وأن هذا الوقت الكافي، ينطلق بالضرورة بتوسيع الاستشارة بشأن مقتضياته، وذلك تنزيلا، لمضامين خطاب الملك محمد السادس ليوم 09 أكتوبر 2015، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، وتنفيذا للتعليمات الملكية التي دعا فيها إلى "إجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن".
وأضاف في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك، "بكل مسؤولية، أعتبر أن إصرار الحكومة على تمرير هذا القانون المهم، في سياق مناقشة مشروع قانون المالية، الذي يستهلك كل وقت أعضاء مجلس النواب، ينطوي على سوء نية من الحكومة، ومخالفة صريحة لوعد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بتوسيع التشاور حول هذا المشروع قبل الشروع في مناقشته داخل مجلس النواب.
وأضاف:" وبالنسبة إلي، فإن حسن النية الحكومة يتوقف على تأجيل مراحل مسطرة التشريع المتبقية لهذا المشروع المهم، إلى حين الإعمال المسؤول للمقاربة التشاورية، والاستماع لكافة من يعنيهم، من نقابات، وهيآت".
عبد الله بووانو