أكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تشبتها بمركزية الأجور وبصفة موظف عمومي، مطالبة الحكومة باحترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي يحملها قانون المالية.
وقال المكتب الوطني للنقابة الوطنية لاطباء القطاع العام في بيان توصلت به جريدة "أنفاس بريس"، أنه قرر خوض إضراب وطني إنذاري يومي الخميس و الجمعة 7 و 8 نونبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والانعاش، داعيا وزارة الصحة و من خلالها الحكومة إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي للنقابة خاصة نقاطه الاستعجالية وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور.
وأوضح المكتب النقابي أنه رغم "طلبنا رسميا للحوار في مناسبتين، لم تتم الاستجابة إليه لحدود اليوم و هو ما نعتبره داخل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تراجعا خطيرا تقابله من جهة أخرى هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين و قرارات لفرض الأمر الواقع و الإسراع بضرب حقوق و مكتسبات كل الشغيلة الصحية."
يشار إلى أن نقابة أطباء القطاع العام تخوض إضرابها خارج التنسيق النقابي، لكنه فضل إنجاح هذه المحطة بالدعوة إلى إضراب في نفس اليومين 7و8 نونبر، اللذين دعا فيهما التنسيق الممثل لبعض النقابات إلى إضراب وطني، وهو ما أكده مصدر نقابي من داخل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لجريدة "أنفاس بريس".
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)