قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نونبر 2024، بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، كما أعلن في بيان مشترك يتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، عقد ندوة صحفية الخميس7 نونبر لإحاطة الرأي العام بأسباب الاحتقان والعودة للاحتجاج بعد خرق الاتفاق، وتنظيم في سياق البرنامج النضالي للنقابات القطاعية، "إنزالا وطنيا" للشغيلة الصحية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مصحوبا بمسيرة في اتجاه البرلمان، قال أنه سيتم الإعلان "عن تاريخه لاحقا."
وعلاقة بالحركة الاحتجاجية الوطنية للتنسيق النقابي، كشفت النقابات القطاعية في بيانها أنه سيتم الإعلان لاحقا عن برنامج نضالي تصعيدي يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
كما حمّل في هذا السياق، المسؤولية الكاملة للحكومة وللوزارة الوصية في الوضع المحتقن بالقطاع ولِما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة، وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهنيي الصحة، لافتا أن مباشرة المسلسل النضالي يأتي انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق تنظيماته النقابية، اتجاه الشغيلة الصحية، وإيمانا منه بمبدأ استمرارية المرفق والإدارة والوفاء بالالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات الصحية، وكذا اعتبارا من أن بعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور.
وفي سياق متصل، أبرز بيان التنسيق أن دخوله في مباشرة مسلسل نضالي جاء بعد توقف مسار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 بشكل وصفه بـ"الغريب وغير المفهوم" رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة يقول "هو ملف الموارد البشرية ركيزة المنظومة بتثمينها وتلبية مطالبها وتحفيزها على الانخراط في أوراش الإصلاح"، وكذا بعد الصمت والفتور التي تعاملت به الوزارة إلى حد الآن رغم أن الموضوع يضيف "طارئ وجد مستعجل". تعاملٌ اعتبره المصدر ذاته "إشارة سلبية بعد التعديل الحكومي بقطاع الصحة".
التنسيق النقابي الذي طالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها كاملة، عبّر عن رفضه كل أشكال المراوغة والتهرب من تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وعلى الخصوص الحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي قد تقتضي منها (الحكومة) إيجاد حلول قانونية ملائمة، ومن ضمنها يقول "تعديل النصوص ذات الصلة".
لقاء تواصلي جهوي حول مستجدات المنظومة الصحية بمقر "ك.د.ش" يوم 2 نونبر2024